البيجدي يطالب الحكومة باحتواء تداعيات القرار الأمريكي لرفع أسعار الفائدة
وجّهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا للحكومة تسائلها فيه عن الإجراءات المستعجلة التي ستتخذها، لاحتواء تداعيات، قرار لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، تم بموجبه رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة.
ورفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لأول مرة منذ نهاية 2018، بادئا سلسلة من الزيادات الإضافية التي يتوقع أن تصل إلى نطاق بين 1.75 في المائة، و2في المائة بحلول نهاية العام بهدف منع الاقتصاد من الإنهاك وخفض التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته في 4 عقود.
وقالت المجموعة في سؤالها الموجه لوزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، إن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، لجأ لهذه الآلية لأول مرة منذ سنة 2018، وذلك لمواجهة التضخم وانعكاساته السلبية على الاستهلاك، بهدف التخفيف من اختلالات العرض والطلب المتعلقة بكورونا، وبارتفاع أسعار الطاقة.
وأضافت المجموعة في سؤالها الذي وقعه رئيسها عبد الله بووانو، أنه من المتوقع أن تكون للقرار الأمريكي تداعيات عالمية واسعة النطاق، ومن بينها تداعيات على الاقتصاد المغربي، خاصة أن للمغرب قروضا خارجية بالدولار، وتجمعه بالولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية تبادل حر.
وارتباطا بالموضوع، طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في سؤال وقعته النائبة نعيمة الفتحاوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها وزارتها، لوقف تسارع وتيرة التضخم فيما يتعلق بالسياسة النقدية، ونمو الاقتصاد الوطني، ودعم النشاط الاقتصادي، ومواجهة الظروف المناخية وتداعيات الظرفية الدولية، وذلك بعدما حذّر مجلس بنك المغرب من التسارع الحاد في وتيرة التضخم خلال هذه السنة، مع ارتفاع مستوى الشكوك المحيطة بالتوقعات الماكرو اقتصادية التي أعدتها مصالح البنك.
هذا، وجاء قرار البنك الأميركي برفع سعر الفائدة بمقدار 0.25في المائة، في ختام اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي استمر يومين. وقالت “لجنة السوق المفتوح الفدرالية” -وهي فرع الاحتياطي الفدرالي الذي يقر السياسات النقدية للولايات المتحدة- إن تداعيات الحرب في أوكرانيا ستتسبب “على الأرجح بضغط يؤدي إلى ازدياد التضخم ويؤثر على النشاط الاقتصادي”، فيما أشارت إلى أن “زيادات متواصلة” في المعدل ستكون “مناسبة”.
وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد حالة جديدة من عدم اليقين ناجمة عن تفشي فيروس كورونا وحرب روسيا على أوكرانيا.
ومن المتوقع أن تكون لهذا القرار تداعيات عالمية واسعة النطاق. فمن خلال رفع أسعار الفائدة، سيجعل بنك الاحتياطي الفدرالي الاقتراض أكثر تكلفة على الأسر والشركات والحكومات في جميع أنحاء العالم.
