تقرير: ارتفاع النشاط الفلاحي حقّق نموا بنسبة 6.6 بالمئة نهاية 2021

سجّلت المندوبية السامية للتخطيط، نموا اقتصاديا مطردا، خلال الفصل الرابع من السنة الماضية، بلغت قدرته نسبة 6.6 بالمئة، عوض الانخفاض بنسبة 5.1 في المئة الذي سبق ورصدته خلال الفصل نفسه من العام الأسبق.

وأرجعت المندوبية، في تقرير لها يرصد نتيجة الحسابات الوطنية لسنة 2021، هذا الانتعاش الاقتصادي المذكور خلال الفصل الرابع من سنة 2021، إلى الارتفاع القوي للنشاط الفلاحي بنسبة 18,9 بالمئة والأنشطة غير الفلاحية بنسبة 5,6 بالمئة.

وأورد التقرير الرسمي للمندوبية، أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، ارتفعت بنسبة 20,7 بالمئة في الفصل الرابع من سنة 2021 بعد انخفاض قدره 9 بالمئة خلال الفصل نفسه من السنة التي قبلها.

ويعزى هذا، إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 18,9 بالمئة عوض انخفاض نسبته 10,7 بالمئة سنة من قبل، وأنشطة الصيد البحري بنسبة 40,7 بالمئة عوض 11,5 بالمئة.

من جهة أخرى، شهدت القيمة المضافة للقطاع الصناعي نموا بنسبة 5,2 بالمئة عوض 0,9 بالمئة، وذلك نتيجة تحسن القيم المضافة لكل من الماء والكهرباء بنسبة 6.9 بالمئة عوض 0.2 بالمئة؛ والبناء والأشغال العمومية بنسبة 6.4 بالمئة عوض انخفاض بنسبة 1.9 بالمئة؛ وكذا الصناعات التحويلية بنسبة 5,5 بالمئة عوض 0.9 بالمئة؛ فضلا عن انخفاض أنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 2 بالمئة عوض ارتفاع بنسبة 8,8 بالمئة.

وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثالث ارتفاعا بنسبة 5,1 بالمئة بعد أن سجلت انخفاضا نسبته 7,1 بالمئة خلال الفصل الرابع من سنة 2020. ويرجع هذا الانتعاش- حسب المندوبية- للتأثير المشترك لارتفاع القيم المضافة لكل من الفنادق والمطاعم بنسبة 44بالمئة عوض انخفاض قوي بنسبة 57,7 بالمئة؛ والتجارة 11.8 بالمئة بدل انخفاض بنسبة 7.2 بالمئة؛ والنقل بنسبة 5.5 بالمئة عوض انخفاض قوي بنسبة 22.8 بالمئة.

وتميز القطاع الثالث بارتفاع القيمة المضافة للخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 5.4 بالمئة عوض انخفاض بنسبة 1,2 بالمئة، والتعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 3 بالمئة عوض انخفاض بنسبة 2.2 بالمئة، والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 2.4 بالمئة عوض انخفاض بنسبة 1.4 بالمئة.

وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثالث، من جانبها انخفاضا أنشطة البريد والمواصلات بنسبة 2 بالمئة عوض انخفاض بنسبة 1 بالمئة، والخدمات المالية والتأمينية 1.9 بالمئة بدل انخفاض بنسبة 2.2 بالمئة.

وفي ظل هذه الظروف، ومع انخفاض الضرائب على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 3 بالمئة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الرابع من سنة 2021 ارتفاعا نسبته 6,6 بالمئة عوض انكماش بنسبة 5,1 بالمئة السنة الماضية.