التقدم والاشتراكية يطالب بمهمة برلمانية لاستطلاع أوضاع مصب أم الربيع

تقدم رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بطلب إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بالمجلس، للقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة، تتحدد وجهتها في زيارة مصب أم الربيع بجماعة أزمور، بإقليم الجديدة.

وجاء طلب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وفقا للمادة 107 من النظام الداخلي للمجلس، وبعد قافلة “الكتاب” التي نظمها الفريق بشراكة مع الجمعية الديمقراطية للمنتخبين التقدميين لجهة الدار البيضاء -سطات في الفترة من 25 إلى 26 مارس 2022، والتي أجريت خلالها زيارات ميدانية لجماعات أزمور، والبئر الجديد، واثنين اشتوكة، كما مكنت القافلة من الوقوف عن كثب، على الوضعية المتدهورة لمصب واد أم الربيع، ومدى انعكاساتها وتأثيراتها السلبية على الأصعدة البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

وتنص المادة 107 من النظام الداخلي لمجلس النواب، أنه “يجوز للجن الدائمة، أن تُكلَّف بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو رئيس مجموعة نيابية أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها، بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب”، وتضيف المادة ذاتها، أنه “يجب أن يكون موضوع الاستطلاع مندرجا ضمن القطاعات والمجالات والمؤسسات التي تدخل في اختصاصات اللجنة المعنية، حيث يضع المجلس لائحة داخلية تنظم أشغال المهام الاستطلاعية”.

وأوضح حموني، أن موضوع طلب المهمة الاستطلاعية المذكورة، يهدف إلى الاطلاع على حالة الاختناق التي يعرفها مصب نهر أم الربيع، وعلى تأثيراته الإيكولوجية على مستوى ما يرتبط بصرف مياه الصرف الصحي في المصب، علاوة على الوقوف على الاختلالات التي تهدد منظوماته البيئية، ونفوق الأسماك المختلفة، إضافة إلى الوقوف على تداعيات هذا الوضع على مهنيي الصيد التقليدي، العاملين في المنطقة.

وأكد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن وسائل المهمة الاستطلاعية، لوجهة مصب نهر أم الربيع، تروم إلى إجراء لقاءات واجتماعات مع مسؤولي وزارة التجهيز والماء بالرباط، والمصالح الخارجية لوزارة التجهيز والماء بالجديدة، ومسؤولي المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، والفعاليات المدنية المهتمة بالبيئة بالمنطقة، علاوة على القيام بزيارات ميدانية لمصب نهر أم الربيع.

وأضاف حموني، في مضمون طلب المهمة الاستطلاعية، أن بعض أسئلتها تهدف إلى الوقوف على طبيعة وماهية العوامل التي تسببت في الاختناق الذي يعرفه مصب نهر أم الربيع، وكذا ماهية تصور الحكومة لتنفيسه، والحيلولة دون اختناقه مستقبلا، علاوة على طبيعة الإجراءات المتخذة للحفاظ على التوازن البيئي بهذا المصب، وحمايته من التلوث والتدهور البيئي.

كما أشار النائب البرلماني رشيد حموني من جهة أخرى، ضمن طلب المهمة الاستطلاعية، إلى أن مخرجاتها تتمثل في إعداد تقرير مفصل يتضمن مراحل وإجراءات المهمة، وكذا اقتراح خلاصات وتوصيات اللجنة.