تمديد سن التقاعد يشعل مواجهة جديدة بين وهبي وقضاة المغرب

أشعل قرار وزارة العدل إحالة مشروعي تعديل القانونين التنظيميين المتعلقيْن بالسلطة القضائية على الأمانة العامة للحكومة، واقتراح رفع سقف تمديد سن تقاعد القضاة في أحدهما إلى 75 سنة، مواجهة جديدة بين وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ونادي قضاة المغرب، وذلك بعد أيام من رفض هذا الأخير لمشروع قانون التنظيم القضائي ومطالبته بإحالته على القضاء الدستوري.

وعبّر “نادي قضاة المغرب” عن استغرابه نهجَ وزارة العدل لأسلوب “التعتيم والتستر على مشروعي تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية، مع ما في هذين القانونين من ارتباط وثيق بضمان حق المواطن في عدالة مستقلة، قوية، نزيهة، وناجعة”.

ودعا المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، في بيان له وزارة العدل  إلى الكشف عن مشروعي تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية، حتى تتمكن الجمعيات المهنية، باعتبارها مكونا دستوريا هاما في مسار بناء دولة الحق بسيادة القانون، من إبداء ملاحظاتها حولهما، احتراما منها، أي وزارة العدل، لما جاء في الفصل 12 من النظام العالمي للقضاة الصادر عن الاتحاد الدولي للقضاة، بتاريخ 17 نونبر 1999.

واعتبر نادي قضاة المغرب، ضمن البيان الذي توصل “مدار21” بنسخة منه، أن مبدأ تمديد سن تقاعد القضاة لمدة معينة قابلة للتجديد بقرار من الجهة المختصة، مخالف لما أجمعت عليه كل المعايير الدولية؛ الأممية منها والإقليمية، المعنية باستقلالية القضاء، معتبرا أن هذا الإجراء يشكل خطرا على استقلالية القضاء وحريته من جهة، وبالتالي على حقوق المواطنين وحسن سير العدالة من جهة ثانية، وعلى جودة العمل القضائي ونجاعته من جهة أخرى.

وأعلن نادي القضاة رفضه التام لمضمون التعديلات المزمع إدخالها على نظام تمديد سن تقاعد القضاة، ودعا السلطة التشريعية إلى تصحيح هذا المسار بعدم المصادقة عليها، منبها إلى أن الخصاص الكبير في صفوف القضاة بمحاكم المملكة مقارنة بحجم الأعباء الموكولة إليهم، يقتضي من وزارة العدل، بدلا عن التوسع التشريعي في آلية تمديد سن التقاعد، تنفيذ التزام الحكومة بالإجراء الخامس (05) من الإجراءات الفعالة لتنفيذ المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية، والمعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 15 دجنبر 1989، تحت رقم 44/162.

وذكر المصدر ذاته، بالتوجيهات الملكية الثاوية في العديد من خطب الملك محمد السادس، والتي جعلت من القضاء “شأنا مجتمعيا”، وأوصت باعتماد مبدإ الديمقراطية التشاركية والإدماجية في إصلاحه، وهو ما التزمت به ذات الوزارة منذ تنصيب أول حكومة بعد دستور سنة 2011، قبل أن تتراجع عنه في الآونة الأخيرة بصورة غير مفهومة، وكانت للجمعيات المهنية القضائية، حينها، أدوار رائدة في تجويد صياغة القانونين المذكورين قبل وأثناء المصادقة عليهما.

إلى ذلك، دعا “نادي قضاة المغرب” كل أعضائه إلى الالتفاف حول إطارهم الجمعوي، وسلوك سبيل اليقظة للدفاع عن المكتسبات الحقوقية والدستورية ذات الصلة باستقلالية السلطة القضائية، وفق ما يسمح به الدستور والقانون.