أخنوش يكشف خطة الحكومة للرفع من معدلات النمو خلال السنوات المقبلة

كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة اعتمدت خارطة طريق لمعالجة تداعيات الجائحة على الاقتصاد الوطني ومواكبة تحوله من أجل خلق فرص شغل للجميع، مشيرا إلى أن السياسة الوطنية للتحول الاقتصادي ترتكز على تكريس التشغيل كمحور رئيسي لجميع السياسات العمومية في المجال الاقتصادي وتعزيز السيادة الوطنية من حيث المنتوجات والخدمات الاستراتيجية وتعزيز المنتوج المغربي، وحمايته من النفاسة غير العادلة.

وسجل أخنوش، ضمن منشور جديد “البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2023-2022″، أن الرفع من وتيرة النمو خلال الخمس سنوات المقبلة، على رأس التزامات الحكومة خلال ولايتها، و تتمثل التدابير المزمع إعمالها والكفيلة بتحقيق هذه الغاية، بصفة خاصة في تنزيل برنامج وطني وجهوي لدعم المقاولات الناشئة في القطاعات الواعدة، و تشجيع المبادرة المقاولاتية.

وأضاف رئيس الحكومة، ضمن المنشور الذي وجهه إلى المؤسسات الحكومية،  أنه سيتم تفعيل الإصلاحات الهيكلية لدعم الاقتصاد الوطني، لاسيما تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار كرافعة للنهوض بالأنشطة الإنتاجية ومواكبة وتمويل مختلف المشاريع الاستثمارية، وتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية الطموحة، بالإضافة إلى تبني سياسة فاعلة لدعم النشاط الاقتصادي للمرأة وكذا تجويد مناخ الأعمال.

وأوضح رئيس الحكومة، أنه”ادراكا لأهمية التوفيق بين الانتعاش الاقتصادي وضرورات ضبط التوازنات الماكرو اقتصادية ستعمل الحكومة على تحرير الهواش الميزانياتية الضرورية لمواجهة اكراهات وتحديات مرحلة ما بعد الجائحة وتنزيل الاختيارات الكبرى للنموذج التنموي الجديد ومن شأن هذه الجهود أن تمكن من ضمان استقرار الدين على المدى القريب في مستوياته الحالية ووضعه في مسار تنازلي على المدى المتوسط إضافة إلى حصر العجز الميزانياتي في مستويات متحكم فيها”.

وكشف منشور أخنوش، أنه “توطيدا لأسس انعاش الاقتصاد الوطني، تطمح الحكومة بالنسبة للفترة 2023 و2025 إلى تحقيق نسبة نمو تقدر بـ 4 في المائة كمتوسط سنوي، مع التحكم في معدل التضخم في حدود 2 في المائة وحصر عجز الميزانية في نسبة 4,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام كمتوسط سنوي”.

واعتبر المصدر ذاته، أن الاستمرار في هذا النسق الايجابي في أفق استعادة التوازن الميزانياتي، يظل رهينا باستكمال تنزيل الإصلاحات الهيكلية والتدابير التي انخرطت فيها المملكة و بمدى الالتزام بالتوجه الحالي الرامي إلى ترشيد النفقات العمومية والتخصيص الأمثل للموارد وفقا للحاجات والأولويات.

وأوضح أخنوش، أن التطورات المرتبطة بجائحة كورونا، وبالسياق الدولي المضطرب، لا تزال تشكل محددا رئيسيا لآفاق الاقتصاد العالمي، بحيث أنه مقارنة مع سنة 2021، يتوقع البنك الدولي أن يسجل معدل النمو العالمي تباطؤا ملحوظا خلال سنتي 2022 و2023، إذا ينتظر أن يبلغ 4.1 في المائة سنة 2022 متأثرا باستمرار أزمة جائحة فيروس كورونا، وتقليص تدابير الدعم المالي، واختلال سلاسل التوريدات.

من جهته، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي العالمي 4.4 في المائة سنة 2022، و3.8 في المائة سنة 2023، وأن تعرف منطقة اليورو معدل نمو مهم خلال سنة 2022 يقدر بـ3.9 في المائة بعد تسجيل 5.2 في المائة سنة 2021، مع معدلات نمو مهمة لدى الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين للمغرب.

ووفقا للمعطيات التي كشف عنها رئيس الحكومة، يتوقع أن تسجل فرنسا 3.5 في المائة بعد 6.7 في المائة واسبانيا 5.8 في المائة بعد 4.9 في المائة، ومن المتوقع أن تظل أسعار معظم المواد الطاقية مرتفعة خلال سنة 2022، مع استمرار الاكراهات المؤثرة في العرض.

وعلى المستوى الوطني، وفي ظل تسجيل الموسم الفلاحي، 2021-2021 تأخرا في الأمطار وعجزا في التساقطات بلغ 64 في المائة، مقارنة بموسم فلاحي عاد، أكد أخنوش أن الحكومة تنكب على تنزيل برنامج استثنائي للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية والحد من تأثير ذلك على النشاط الفلاحي، يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية تهم، حماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة المياه والتأمين الفلاحي وتخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين.

وأشار منشور رئيس الحكومة إلى أن تأكيد تقرير النموذج التنموي الجديد، أن المغرب يتمتع بإطار ماكرو-اقتصادي ونظام مالي مستقرين، يتعين الحفاظ عليهما وتحسينهما لخدمة النمو الاقتصادي بشكل أفضل، لاسيما من خلال أدوات السياسة الميزانياتية المتمثلة في التدبير القائم على نجاعة الداء، والبرمجة الميزانياتية ووضع آلية دورية للمراجعة العامة للمنفقات العمومية بهدف الاستخدام الأمثل لهذه النفقات عبر تقليص النفقات غير ذات الأولوية.

ويندرج إعداد البرمجة الميزانيايتة لثلاث سنوات، للفترة 2023-،2025 في سياق يتسم بتواصل انتعاش الاقتصاد العالمي، تكبح وتيرته تطورات الوضعية الوبائية المرتبطة بجائحة كورونا والتوترات الجيواستراتيجية الدولية، ويرمي هذا المنشور إلى تقديم التوجهات العامة التي يجب مراعاتها وكذا كيفية إعداد مقترحات البرمجة المذكورة.

وتتوخى هذه البرمجة، وفق منشور رئيس الحكومة، ضمان استدامة السياسات العمومية، وتدعيم فعالية تخصيص الموارد الميزانياتية وفقا للأولويات الاستراتيجية وتحسين ظروف إعداد قانون المالية، ومنح رؤية واضحة للآمرين بالصرف لتدبير برامج من خلال تمكينهم من آليات تتبع نجاعة الأداء.