بوعياش: المغرب مؤهل لإحداث طفرة نوعية لإلغاء عقوبة الإعدام

أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أن ” المغرب مؤهل لإحداث طفرة نوعية في مجال إلغاء عقوبة الإعدام “، نظرا لما أثبته من تقدم في إرساء وتوسيع للحريات وتلاحم وتضامن اجتماعي خلال ظروف الجائحة.

وسجلت بوعياش، في كلمة لها اليوم الجمعة، خلال افتتاح الجمع العام للائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، أن طريق الإلغاء، الذي انطلق فيه منذ حوالي 30 سنة، عرف تطورات هامة من حيث التداول العمومي و”توسيع قاعدة المساندين للإلغاء، والتنصيص على حماية الحق في الحياة بالدستور وعدم تنفيذ الاعدام وشبه اجماع بأنها عقوبة غير رادعة للجريمة”.

واعتبرت بوعياش، ضمن هذا هذ الحدث ، الذي ينظمه الائتلاف بدعم من المرصد المغربي للسجون والمنظمة الدولية “جميعا ضد عقوبة الإعدام” أن ” إلغاء عقوبة الإعدام ھو بدایة إعمال ملموس للملائمة بین القانون الجنائي والدستور والمواثیق الدولية “.

هذا ولمح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى توجه المنظومة الجنائية بالمغرب نحو إلغاء عقوبة الإعدام، وذلك بهدف ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع المواثيق الدولية وتوصيات وملاحظات هيئات منظمة الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وقال وهبي، خلال نفس الحدث، إن هذه العقوبة التي لا زالت موضوع نقاش مجتمعي كبير، تعتبر من بين أهم الأوراش التي انصب عليها إصلاح العدالة الجنائية، مضيفا أن ” توجه السياسة الجنائية المغربية يعكس التفاعل الإيجابي للمملكة مع القرار الأممي عدد 77/2002 المعتمد من طرف “لجنة حقوق الإنسان” في شهر أبريل 2002، والخاص بعقوبة الإعدام “.

وأوضح أن السياسة الجنائية المغربية توجهت نحو اتخاذ عدة تدابير في إطار الحد التدريجي من هذه العقوبة، خاصة من خلال اقتراح تخفيض عدد المواد التي تعاقب بالإعدام إلى أبعد حد ممكن، وتخصيص المشارك بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت العقوبة المقررة للفعل هي الإعدام، وإعادة النظر في العقوبة المقررة للمحاولة بإقرار السجن لمدة لا تقل عن عشرين سنة، إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي الإعدام.

من جهته، قال رئيس المرصد المغربي للسجون، عبد اللطيف رفوع، إن النقاشات الدائرة سياسيا واجتماعيا حول إلغاء عقوبة الإعدام تحتم إيجاد توازن بين حماية الحق في الحياة والحفاظ على النظام العام، ومن تم البحث عن حلول لضمان الحق في الحياة وبدائل لهذه العقوبة. وأبرز أهمية ” إبداع صيغ جديدة للترافع والتحسيس من أجل الإلغاء التام لهذه العقوبة بالمغرب “.

من جهته، أعرب منسق الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، عبد الرحيم الجامعي، عن أمله “في التنزيل الدقيق” للفصل 20 من دستور 2011 الذي “يعتبر الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق”.

واعتبر الجامعي، أن إلغاء عقوبة الإعدام يتطلب انخراط كافة الفاعلين المعنيين، مشيرا إلى أن الائتلاف سيعمل على توسيع قاعدة المساهمين في نشر ثقافة إلغاء عقوبة الإعدام. من جانبها.