متدرّبو الإدارة التربوية يقاطعون التدريب الميداني ويلوحون بالاعتصام
أعلنت التنسيقية الوطنية للأطر الإدارية المتدربة (إدارة التربية الوطنية) تصعيد خطواتها النضالية ومقاطعة التدريب الميداني والتكوين الحضوري طيلة أيام 22، 23 و24مارس، ومن 28 مارس إلى فاتح إبريل 2022 مع تنفيذ اعتصامات جهوية يوم 23 مارس 2022، وإنزال وطني أمام مقر الوزارة بالرباط يوم 30 مارس 2022.
وأوضحت التنسيقية في بيان لها، أن هذه الخطوة تأتي بعد صدور المرسوم 2.22.69 المخيب لتطلعات فوج 2020 – 2022 لمسلك تكوين أطر الإدارة التربوية، والذي دفع بالأطر الإدارية المتدربة إلى خوض محطة 8 – 11 مارس الناجحة، والتي عرفت انخراطا واسعا من طرف الأطر المتدربة من جميع الجهات.
وخصص المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأطر الإدارية المتدربة، اجتماعه الأخير لدراسة مآل ملف الأطر الإدارية المتدربة الذي لم يلق بعدُ الاهتمام اللائق به من طرف الوزارة الوصية مما قد يخلف متضررين جددا، مستنكرا تجاهل هذا الملف.
ودعا المصدر ذاته في البيان نفسه، إلى التعجيل بتنفيذ مجموعة من المطالب، من بينها وضع حل لملف الأطر الإدارية المتدربة المرسبة بفروع تطوان وكلميم ومراكش، والتعجيل بإخراج المرسوم 2.21.544 المتمم والمغير للمرسوم 2.11.672 في شأن إحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، يتوافق والمذكرة الوزارية رقم 009.20 المنظمة لولوج مسلك الإدارة التربوية (نظام التكوين في سنتين)، إضافة إلى احتساب السنة التكوينية الثانية ضمن الأقدمية في مهام الإدارة التربوية، مع إقرار الحق في الاستفادة من التعويضات الخاصة بها.
وطالب المجلس في بيانه، الاحتفاظ بمنصب التحمل الكلي للمسؤولية بمؤسسات ومديريات التدريب حسب خصوصية كل جهة، وبناء على طلب المعنيين بالأمر، واحتفاظ خريجي مسلك الإدارة التربوية بالأقدمية في الدرجة الأولى والدرجة الممتازة، والإفراج عن قرار تحديد كيفية تنظيم التكوين ونظام الدراسة والتقويم بمسلك تكوين أطر الإدارة التربوية، بإعادة النظر في هندسة تكوين السنة الثانية في إطار تجويد التكوين بالمسلك، إلى جانب فتح جميع المناصب الإدارية الشاغرة أمام الخريجين، وتوسيع وعائها لتشمل جميع مهام الإدارة التربوية؛
وشدد المصدر ذاته على ضرورة إلغاء الإقرار في المنصب بعد التعيين، المرتبط بالقرار الوزاري رقم 583.07 والاستعاضة عنه بنيل دبلوم الإدارة التربوية، وتقليص مدة حق المشاركة في الحركة الانتقالية إلى سنة واحدة إسوة بباقي شغيلة القطاع، وإقرار الحركية بين الأسلاك التعليمية الثلاث، وإقرار تعويض تكميلي عن إطار متصرف تربوي.
ودعا المجلس الوطني في ختام بيانه، كافة المتدربات والمتدربين إلى مواصلة التعبئة الجادة والالتفاف حول إطارهم التنسيقية الوطنية للأطر الإدارية المتدربة، والانخراط الفعال في كافة الأشكال النضالية المعلن عنها حتى تحقيق كل المطالب المشروعة، مؤكدا على الدور المحوري للنقابات التعليمية في دعم الملف المطلبي للأطر الإدارية المتدربة.
