هل تصادر حكومة مصر محصول القمح من الفلاحين؟
تتجه الحكومة المصرية إلى إلزام الفلاحين المصريين بتوريد محصول القمح الذي يبدأ الشهر المقبل إلى وزارة التموين من أجل السيطرة على محصول القمح لمواجهة نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار بعد توقف أهم الموردين وهما روسيا وأوكرانيا عن توريده، في خطوة من شأنها توفير الخبز المدعم الذي يصرف على بطاقات التموين لإنتاج ما يقرب من 270 مليون رغيف يوميا، يستفيد منها 71 مليون مواطن.
وقررت الحكومة اللجوء إلى عدد من الإجراءات، لعل أبرزها إلزام المزارعين بتسليم 60% من محصول القمح للموسم الحالي إلى الدولة وحظر بيع الكميات التي تزيد على الحد الأدنى إلا بتصريح من وزارة التموين، وإلزام الشركات التي اشترت قمحا محليا قبل صدور القرار بتسليمه بالقواعد نفسها المفروضة على المزارعين.
القرار الذي صدر عن وزارة التموين، برقم 46 لعام 2022، نص على أنه لا يجوز نقل القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 من أي مكان إلى مكان آخر، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهات التسويق.
وتضمن عقوبات للفلاحين المخالفين؛ حيث نص القرار في المادة الثامنة منه أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم، بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين.
وتنص العقوبة على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الـ300 جنيه ولا تتجاوز الألف جنيه على كل مخالفة ترتبط بسلعة من السلع التي تدعمها الدولة ويحددها وزير التموين، مع تضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة. كما يعاقب القرار بمصادرة الكميات المضبوطة، ووسائل النقل المستخدمة.
