مزور تشرع في تنفيذ مخرجات أول جولة للحوار الاجتماعي مع النقايات

شرعت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، في تنفيذ مخرجات أول جولة للحوار الاجتماعي مع النقايات، حيث عقدت لجنة القطاع العام للحوار الاجتماعي، التي تترأسها الوزيرة مزور اليوم الاثنين بالرباط، لقاء مع ممثلين عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

وأوضحت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في بلاغ لها، أن هذا اللقاء الثالث من نوعه، يندرج في إطار جولات الحوار الاجتماعي ويأتي تبعاً للقاءات التي انعقدت يومي 24 و25 فبراير الماضي برئاسة رئيس الحكومة، والتي شُكلت على إثرها كل من اللجنة العليا للحوار ولجنة القطاع الخاص ولجنة القطاع العام واللجنة التقنية.

وأكدت الوزارة، أن هذا اللقاء، الذي ضم أيضا ممثلين عن كل من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية، مكن من الوقوف على عدد من الملفات والقضايا التي تهم القطاع العام.

وبحسب الوزارة فإن هذه المحطة من جولات الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلاً تُجسد إرادة الحكومة في تبني مقاربة تشاركية تطبعها الشفافية، مؤكدة أن هذه الجولة مرت في أجواء تطبعها الروح الوطنية التضامنية العالية والرغبة المشتركة في خلق مناخ إيجابي ومسؤول للحوار بين الأطراف المعنية.

وكشفت الحكومة في وقت سابق عن مخرجات جولات الحوار الاجتماعي التي دشنها عزيز أخنوش رئيس الحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، بمشاركة عدد من الوزراء، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق خلال أول اجتماع على منهجية الحوار وعلى طبيعة الملفات الاجتماعية التي ستطرح على طاولة الحوار.

وأوضحت الحكومة، أنه  تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا للحوار برئاسة رئيس الحكومة، مكونة من الأمناء العامين للنقابات الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب والوزراء المعنيين، والتي تعرض عليها عمل اللجن الخاصة، ثم لجنة ثلاثية لحل المشاكل الكبرى ولجنة القطاع الخاص يترأسها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس سكوري، ولجنة القطاع العام تترأسها الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الادارة غيثة مزور، وما بين اللجن لجنة تقنية لأجرأة المطالب إلى اتفاقات.

وعن القضايا المطروحة خلال هذا اللقاءات، قالت الحكومة إنه “تجاوبا مع مطالب كافة المكونات النقابية، وبغية إعداد مقاربة تشاركية أساسها ثقافة النتائج، أجمع المشاركون على مأسسة منهجية الحوار وإحاطته بكافة ضمانات النجاح على الشكل الذي يخلص حتما الى اتفاقات دقيقة وواقعية، تجعل من المواطنات والمواطنين يحسون بأهميتها وارتباطها بانشغالاتهم اليومية والمهنية”

وبخصوص  الملف الاجتماعي،  أعلن رئيس الحكومة  عزيز خنوش، عن اتخاذ إجراءات استعجالية بتوجيهات ملكية سامية من أجل تخفيف العبء على الفلاح المغربي، نظرا للظروف المناخية الحالية، مع عزم الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة اتخاذ مبادرات فعلية وعملية من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن بالدعم المباشر لمجموعة من القطاعات الاجتماعية الإنتاجية والمواد الاستهلاكية، وكذا إطلاق الحوارات القطاعية.

وبشأن  التشريع الاجتماعي، أكدت الحكومة أنه يرتبط أساسا بمناقشة مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، ومشروع القانون الخاص بالمنظمات النقابية، وتعديل مدونة الشغل، مسجلة أن  كل الأطراف عبرت على انفتاحها وتأييدها لانطلاق هذه المناقشة، مع تحديد سقف زمني لذلك بطريقة تشاركية تراعي آراءهم ومقارباتهم، وبما يضمن ترصيد المكتسبات وتعزيزها.

وبخصوص الجدولة الزمنية،  اتفق رئيس الحكومة وباقي الأطراف على أنه رغم الظروف الصعبة والإكراهات المتعددة والمتنوعة فإنه من اللازم التوصل إلى اتفاقات واضحة في آجال معقولة.

وانطلقت يومي الخميس 24 والجمعة 25 فبراير 2022، جولات الحوار الاجتماعي، تجاوبا مع دعوة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وعرفت اللقاءات المتتالية مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، مشاركة كل من الاتحاد المغربي للشغل برئاسة الأمين العام الميلودي موخاريق، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب برئاسة الأمين العام   النعم ميارة، والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل برئاسة نائبي الكاتب العام السيد العلمي لهوير وبوشتى بوخالفة، كما عرفت حضور ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، برئاسة الرئيس شكيب العلج.

وذكرت الحكومة، أنه خلال هذه اللقاءات الثنائية، عبر الجميع عن اعتزازهم بأهمية هذه المبادرة التي تأتي في بداية الولاية الحكومية، والتي من شأنها أن تعزز الثقة وترسخ ثقافة التعاون وتكرس المقاربة التشاركية في تدبير الشأن العام، خاصة ما يتعلق بالملفات الاجتماعية الملحة التي تحظى ببالغ العناية والاهتمام من لدن كافة الأطراف.