بنعلي تكشف استراتيجية الحكومة لضمان الأمن الطاقي للمملكة 

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن الحكومة تعمل على قدم وساق من أجل تسريع إمداد المغرب بالطاقة التنافسية.وأوضحت بنعلي، في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الطاقة، أن لدى الحكومة استراتيجية تروم رفع الأمن الطاقي بالمملكة إلى مستوى استراتيجي، وذلك تماشيا مع توصيات النموذج التنموي الجديد.

وشددت بنعلي ضمن المؤتمر الاثنين بالرباط، تحت شعار “الانتقال الطاقي .. حصيلة مرحلة وآفاق سنة 2035″، على أن الحكومة تبذل جهودا دؤوبة لإمداد قطاعي الخدمات والصناعة بطاقة منخفضة الكربون، مسجلة، في المقابل، أن بلدا مستوردا للطاقة مثل المغرب “يعاني من آثار اضطراب أسعار الطاقة في ضوء السياق الجيو-سياسي العالمي”.

وقالت المسؤولة الحكومية، إن الأمن الطاقي والتنمية المستدامة يشكلان الركيزتين الأساسيتين للسياسة الطاقية الوطنية، التي تتمحور على ثلاثة أسس، وهي الاستدامة والمرونة والقدرة التنافسية.

وأضافت أن المغرب يتموقع حاليا كرائد إقليمي في مجال الطاقات المتجددة من خلال مشاريعه المتنوعة في هذا المجال، داعية، في هذا الصدد، إلى مواصلة تسريع الاستثمارات في تكنولوجيات التحول الطاقي بالنظر إلى دورها في خلق فرص العمل والاقتصاد في استهلاك الطاقة.

وتسعى المملكة المغربية، إلى بلوغ أهداف الاستراتيجية الوطنية الطاقية، حيث تم رفع الطموحات المسطرة مبدئيا في مجال الطاقات المتجددة من أجل تجاوز 52 في المائة من المزيج الكهربائي الوطني في أفق 2030.

وأوضحت الوزيرة بنعلي في وقت سابق  أنه “من أجل تحقيق السيادة الطاقية، التي يراهن عليها المغرب بشكل دائم ومستمر فإن الحكومة عازمة على تسريع وتيرة الانتقال الطاقي وتفعيل أهداف التنمية المستدامة وبذل المزيد من الجهود لتنزيلها وفق التوجيهات الملكية ذات الصلة”.

وأشارت الوزيرة إلى أن المملكة شرعت منذ سنوات في تعزيز التعاون الجهوي كركيزة مهمة من أجل جلب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وتقوية القدرات لتحقيق الأمن الطاقي، مؤكدة  أن الملك محمد السادس أعطى تعليماته السامية، قصد ترسيخ مثالية الإدارة العمومية في مجال النجاعة الطاقية واستعمال الطاقات المتجددة.

وشددت وزيرة الانتقال الطاقي على ضرورة  اعتماد برنامج مندمج يروم تدعيم جميع محطات تحلية المياه المبرمجة بوحدات إنتاج الطاقات المتجددة قصد تمكينها من الاستقلالية الاقتصاد في الطاقة، وذلك على غرار حظيرة الطاقة الريحية في مدينة الداخلة.

من جهته، قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، إن الصناعة المغربية حققت تقدما كبيرا، لا سيما في قطاع السيارات، الذي يعد قطاع التصدير الصناعي الرائد في البلاد.

وأكد مزور أن الصناعة تمثل جزءا مهما من إجمالي استهلاك الطاقة، مذكرا بأن المغرب أطلق، منذ عدة سنوات، سلسلة من برامج التنمية المستدامة بهدف مواصلة تحسين موارده الطاقية، من خلال استراتيجية طموحة للنجاعة الطاقية في مختلف قطاعات الإنتاج.

واستعرض المسؤول الحكومي، الإمكانات التي يزخر بها قطاع الطاقة بالمغرب، مما يمكن المصنعين من تخفيض تكاليفهم، لا سيما في هذا السياق الذي يتسم بتقلبات هامة في أسعار الطاقة.

من جانبه، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، سلطان بن أحمد الجابر، إن هذا المؤتمر ينعقد في سياق بالغ الأهمية، حيث يشهد سوق الطاقة تقلبات غير مسبوقة.

وأضاف أنه “في مواجهة السياق الجيو-سياسي العالمي، انخفضت إمدادات الطاقة بشكل ملحوظ، ومن هنا تأتي الحاجة إلى وضع المزيد من الاستثمارات على المدى الطويل لبلوغ مستويات ما قبل أزمة (كوفيد-19)”، مبرزا أن الجهود التي قامت بها المملكة في ما يتعلق بتنويع مصادر الطاقة جعلتها مثالا يحتذى به في المنطقة.

ويشارك في مؤتمر الطاقة الخامس عشر، الذي تنظمه فيدرالية الطاقة، تحت رعاية الملك محمد السادس، وبدعم من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، نخبة من الشخصيات المؤسساتية المغربية والأجنبية، وذلك بهدف إعداد تقرير مرحلي ومناقشة الآفاق المستقبلية لقطاع استراتيجي للغاية.