عمدة البيضاء تطلق صفقة لكراء 270 سيارة بأكثر من 3 مليار سنتم
أعلنت جماعة الدار البيضاء، عن إطلاق طلب عروض لكراء سيارات لمنتخبي مجلس مدينة البيضاء، بميزانية تقديرية تفوق مليار و100 مليون سنتيم في السنة، وهو ما أثار حفيظة عدد من المنتخبين في صفوف المعارضة التي اعتبرت أن هذا المبلغ ضخم ولا ينسجم مع التوجهات الرامية إلى ترشيد النفقات في سياق الظروف الاستثنائية الصعبة التي تعيشها المملكة بسبب تداعيات الجائحة.
ووفقا لطلب العروض الخاص بكراء السيارات لفائدة جماعة البيضاء، الذي اطلع عليه “مدار21″، فإن مدة عقد كراء سيارات مجلس العاصمة الاقتصادية المقدر في 270 سيارة ، يمتد لثلاث سنوات وتبدأ في مارس 2022. وتخصص سبع سيارات لكل مقاطعة، البالغ عددها 16 مقاطعة.
وأوضحت مصادر جيدة الإطلاع من داخل مجلس العاصمة الاقتصادية، لـ “مدار21″، أنه بالإضافة إلى السيارات المخصصة لرؤساء المقاطعات، ويستفيد منها بعض رؤساء المصالح إلى جانب عدد من النواب، سيتم بموجب الصفقة الجديدة لكراء السيارات، تخصيص سيارة للعمدة ونوابها ورؤساء المصالح والأقسام التابعة لجماعة البيضاء.
واشترطت جماعة الدار البيضاء، ضمن الصفقة التي ينتظر أن يتم فتح الأظرفة المتعلقة بها في غضون شهر مارس الجاري، أن تكون السيارات التي سيتم استأجارها جديدة وفي حالة تقنية جيدة وأن تتوفر على مؤثثات تقنية متطورة ذات جودة عالية.
وحدد مبلغ الضمان المؤقت بمئة واثنان وسبعون ألفاً أربعمائة وثلاثة وعشرون درهمًا (172.423.00 درهمًا) ، ووفقًا لنصوص المادة 19 من CCAG-T ، يُعاد الضمان المؤقت إلى نائل العقد أو يُفرج عن السند الذي يقوم مقامه بعد أن يقوم الأخير بتسديد الكفالة النهائية، على أن يخضع أي حجز على السند يخضع لقرار بموجب الشروط المنصوص عليها في المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1-56-211 المؤرخ 8 جمادى الأولى 1376 (11/12/1956) بشأن الضمانات المالية المطلوبة من المناقصين. والحائزين على العقود العامة.
وبحسب ما ورد في إعلان طلب العروض المفتوحة الذي تتوفر “مدار21””على نُسخة منه، يشترط العقد المبرم مع نائل الصفقة، إتاحة جميع المركبات المشمولة بهذا العقد في حالة جديدة للإدارة ، مع عدم اقتطاع الأميال، مع ضمان خلال فترة لا تتجاوز ساعتين (02) سيارة بديلة للمركبات التي تعمل بالديزل في حالة جيدة جدًا ، من نفس الفئة أو من فئة أعلى في حالة حدوث أعطال أو أعطال أو توقف الحركة داخل المحيط الحضري الدار البيضاء ؛
كما ألزم العقد الشركة نائل الصفقة، بضمان خلال فترة أقصاها ست (06) ساعات ، سيارات بديلة من نوع الديزل في حالة جيدة جدًا ومن نفس الفئة أو من فئة أعلى في حالة حدوث أعطال أو أعطال أو توقف الحركة خارج المحيط الحضري للدار البيضاء تحت عقوبة غرامة يومية قدرها 400.00 درهم (أربعمائة درهم) لكلتا الحالتين.
واستغرب أعضاء داخل مجلس البيضاء، كيف لمجلس جماعي، تجاوزت ديونه حدود التراب الوطني لتصل إلى البنك الدولي، يفكر في مثل هذه الصفقات، التي تستنزف خزينة المدينة، مؤكدين أن جماعة العاصمة الاقتصادية مدينة للبنك الدولي بمئتي مليار سنتيم، بعدما وصل الى الخطوط الحمراء بخصوص ديونه مع صندوق التجهيز الجماعي التابع لوزارة الداخلية.
في المقابل، ترى أغلبية مجلس جماعة العاصمة الاقتصادية، أن صفقة الكراء الذي اعتمدها مجلس جماعة البيضاء أقل ضرر من صفقات الشراء التي اعتمدها المجلس السابق بقيادة حزب العدالة والتنمية، والتي كانت تضيع على المجلس الملايين من الدراهم، حيث كان في كل ولاية جماعية يضطر لشراء سيارات جديدة.
وكانت نبيلة الرميلي عمدة الدار البيضاء ، أكدت في وقت سابق، صحة خبر طلبها سيارة جديدة من نوع “أودي”، وقالت الرميلي، في برنامج تلفزيوني على القناة الثانية ، إن السيارة التي طلبها ليست جديدة بل مستعملة وهي مكتراة من طرف مجلس الدار البيضاء لمدة 3 سنوات بموجب عقد.
وأوضحت الرميلي، أن السيارة التي كانت لدى العمدة السابق قديمة معطوبة، وبالتالي طلبت سيارة أخرى مستعملة مكتراة و ليست مشتراة.وكشفت أن المجلس عقد صفقة لكراء سيارات لمدة ثلاث سنوات تخصص للرئيس و نوابه و المستشارين.
