مجلس المنافسة يخرج عن صمته بخصوص موجة غلاء الأسعار

بعد طول انتظار خرج أخيرا مجلس المنافسة، عن صمته بخصوص موجة ارتفاع الأسعار التي أخرجت العشرات من المغاربة للشارع، احتجاجا على الزيادة التي شهدت عدد من المنتجات، وأكد المجلس أن أسعار السلع والمنتجات والخدمات، ” تحددها آليات المنافسة الحرة، ما عدا في الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك، وذلك وفقا للمادة 2 من القانون رقم 104.12 بشأن حرية الأسعار والمنافسة”.

وأوضح مجلس المنافسة، في بلاغ أصدره اليوم الاثنين، أنه بالنظر لتقلبات أسعار بعض المنتجات والخدمات على المستويين الدولي والوطني، فإنه يذكر جميع الفاعلين الاقتصاديين، في القطاعين العام والخاص، وكذا الجمعيات المهنية والنقابات التي تمثلهم، أن أسعار المنتجات يتم تحديدها بناء على آليات المنافسة الحرة.

وسجل المجلس أن “كافة الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية أو التوجيهات الرامية إلى التأثير على بنية الأسعار، إما عن طريق زيادتها أو تخفيضها، هي “محظورة”، سواء تم ذلك من خلال التحديد المشترك لأسعار الجملة أو البيع بالتقسيط، وتبادل المعلومات أو التنسيق بشأن مستوى ونسبة زيادتها أو انخفاضها.

وأضاف المجلس الذي يرأسه أحمد رحو، أنه يمنع أيضا تحديد مستوى هامش الربح المطبق، أو بنية الأسعار، وتحديد سعر مرجعي أو هيكل للأسعار المرجعية الموحدة بين مجموعة من الجهات الفاعلة، أو ممارسة التخزين السري، من تلقاء أنفسهم أو بطلب من جمعيتهم المهنية أو النقابية .

وبناء على ذلك، حذر مجلس المنافسة،  أن اقتراف الممارسات والأفعال المذكورة، في حالة ثبوتها، يعتبر خرقا لمقتضيات القانون المشار إليه.

وفي هذا الصدد، أحال مجلس المنافسة لكل غاية مفيدة، على دليله العملي المتعلق باعتماد برامج المطابقة داخل المقاولات أو الجمعيات المهنية، الذي يوضح بالتفصيل الممارسات المحظورة ووسائل تلافي المخاطر المتعلقة بها، مشيرا إلى أنه يمكن تحميل هذا الدليل على موقعه الإلكتروني.

هذا، ويبدي الشارع المغربي تذمرا من موجة الغلاء، وسط مطالب للحكومة بوضع حدّ لارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات التي ألهبت جيوب المواطنين وباتت تهدد قدرتهم الشرائية.

وتفاعلا مع هذا الوضع، انخرط نشطاء مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي في الاحتجاج بإطلاق هاشتاغ “لا لغلاء الأسعار في المغرب”، سعيا إلى لفت انتباه الحكومة إلى حماية القدرة الشرائية للمغاربة، خصوصا الفئات الهشة التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا.احتج مئات المواطنين في عدة مدن مغربية رفضا لارتفاع الأسعار وموجة الغلاء التي تعرفها البلاد خلال الأشهر الأخيرة.

وأظهرت بيانات رسمية، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في المغرب بنسبة 1.4 بالمئة في 2021، بضعف الزيادة المسجلة (0.7 بالمئة) في 2020.وأرجعت المندوبية السامية للتخطيط،  ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين، المُحدد الأساسي للتضخم، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ0.8 بالمئة، والمواد غير الغذائية بـ1.8 بالمئة.

وترى الحكومة في المقابل،  أن الأسعار شهدت ارتفاعا في مختلف دول العالم، وليس في المملكة لوحدها، وقال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن “الأسباب التي أدت إلى الارتفاع الحالي في الأسعار عند الاستهلاك في العالم وفي المغرب تظل مرتبطة بالظرفية الدولية الحالية”.

وأوضح لقجع، أن “ارتفاع أسعار عدد من مواد الاستهلاك يعزى، أساسا، إلى الانتعاش الاقتصادي غير المتوقع الذي يعرفه العالم، وإلى الارتفاع المطرد الذي عرفته أسعار الحبوب والمنتوجات البترولية في السوق الدولية”.