المغرب استثمر أكثر من 9 ملايير درهم لضمان تزويد الساكنة بالماء والكهرباء

أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أنه استثمر ما يفوق 9 مليار درهم خلال سنة 2021، لإنجاز مشاريع هيكلية كبرى، في إطار تنفيذ مهامه المتعلقة بضمان التزويد بالطاقة الكهربائية والماء الصالح للشرب، وكذا خدمة التطهير السائل بالعديد من جهات المملكة، مؤكدا أنه يواصل تطوير قدرات الإنتاج والنقل والتوزيع بهدف مواكبة الطلب المتزايد على هذه الخدمات الأساسية.

وأوضح مكتب الكهرماء، أنه من أجل تحقيق هذه المهمة في أنجع ظروف التكلفة والجودة، تم إنجاز استثمارات مهمة في ما يتعلق بمشاريع الطاقة الكهربائية بلغت حوالي 4,7 مليار درهم سنة 2021، وذلك بالرغم من الإكراهات ولا سيما تلك الناتجة عن تداعيات الظرفية الوبائية.

وفيما يخص إنتاج الكهرباء، قال المكتب في بلاغ لها، إن القدرة المنشأة بلغت  10968 ميغاواط نهاية سنة 2021، مقابل 10.627 ميغاواط سنة 2020، وذلك راجع لتشغيل المحطتين الشمسيتين الفوطوفولطيتين زاكورة وميسور (80 ميغاواط) كجزء من مشروع المركب الشمسي الفوطوفولطي تافيلالت (120 ميغاواط)، والمحطة الريحية الواليدية في إطار القانون 09-13 (36 ميغاواط).

وبخصوص نقل الطاقة الكهربائية، فقد ساهمت المنشآت الجديدة في توسيع وتعزيز الشبكة الكهربائية الوطنية، وذلك عبر تشغيل 836 كم من خطوط الجهد جد العالي والعالي. وقد بلغ الطول الإجمالي لهذه الشبكة الكهربائية ما يناهز 28.350 كم نهاية سنة 2021.

وقد مكنت هذه الإنجازات من مواكبة الانتعاش الذي شهده الطلب على الكهرباء خلال سنة 2021 حيث سجل ارتفاعا بنسبة 5,6في المائة مقارنة مع سنة 2020. وقد تجاوز الطلب على الطاقة الكهربائية سقف 40 تيراواط ساعة بعد التراجع الذي كان قد شهده سنة 2021 جراء تداعيات الأزمة الوبائية.

ويرجع هذا التطور بالأساس إلى الانتعاش التدريجي للنشاط الاقتصادي في المغرب، إذ سجلت أعلى ارتفاعات الاستهلاك على مستوى القطاعات الصناعية والتجارية (الجهد جد العالي والعالي والمتوسط).أما الذروة اليومية، فقد بلغت 6710 ميغاواط مقابل 6440 ميغاواط سنة 2020، أي بزيادة تقدر بـ 4,2% (270+ ميغاواط). وقد تمت تلبية هذا الطلب المهم على الطاقة الكهربائية في أفضل ظروف السلامة.

كما ارتفعت مساهمة الطاقات المتجددة في تلبية الطلب على الطاقة بشكل جد ملحوظ، حيث بلغت حصة الإنتاج من مصادر الطاقة الشمسية 4,5في المائة (تسجيل تزايد يقدر ب 20في المائة مقارنة مع سنة 2020)، و 12,4في المائة من مصادر الطاقة الريحية (ارتفاع بنسبة 11في المائة). فيما تجاوزت حصة الإنتاج من مصادر ريحية حصة الإنتاج من مصادر الغاز الطبيعي (8,5في المائة) وأصبحت بالتالي ثاني أهم مصدر للإنتاج بالمملكة.

ويتم تلبية الاحتياجات الأساسية من الطاقة الكهربائية باعتماد مصادر الإنتاج الحرارية التي يتم استغلالها لتأمين المنظومة الطاقية. هذه المحطات، التي تساهم بنسبة 68,5في المائة في الإنتاج الوطني، تمكن من الاستجابة للتقلبات التي قد يشهدها إنتاج الطاقة الكهرومائية وانخفاض الإنتاج من مصادر الغاز الطبيعي، وذلك في انتظار بدء تشغيل مشاريع الطاقات المتجددة المبرمجة أو تلك التي توجد قيد الإنجاز.

أما في ما يتصل بالمبادلات الخارجية، فقد بلغ حجم التصدير 851 جيغاواط ساعة سنة 2021، أي نسبة 2في المائة من الإنتاج الوطني، وهو ما يعادل الإنتاج الوطني من الطاقة الكهرومائية (باستثناء محطات تحويل الطاقة عن طريق الضخ).

وقد مكنت هذه المبادلات، وفق معطيات مكتب الكهرماء، من تحقيق عائدات من العملات الأجنبية تقدر بحوالي 565 مليون درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 700% مقارنة بسنة 2020. أما حجم الاستيراد، فقد بلغ 688 جيغاواط ساعة مسجلا انخفاضا بنسبة 20% مقارنة بسنة 2020،، وأكد المصدر ذاته، أنه بمواصلته الجهود من أجل توفير تنافسية الكيلوواط ساعة مقارنة بالفاعلين على مستوى أوروبا، فإن المغرب،ومن خلال التطوير المنسجم للنظام الكهربائي الذي يتميز أساسا بمزيج طاقي متنوع، وبالتعاون مع الدول الأوروبية عبر خطوط الربط الكهربائي، يبرز نجاعة الخيارات الوطنية المعتمدة في مجال التنمية المستدامة.

وفي ما يتعلق بالماء الشروب والتطهير السائل، كشف المكتب الوطني للماء والكهرباء، أنه تم استثمار غلاف مالي يقدر بـ 4,4 مليار درهم برسم سنة 2021 بهدف تقوية وتأمين تزويد السكان بالوسطين الحضري والقروي بالماء الصالح للشرب وتطوير التطهير السائل.

وخلص المصدر ذاته، إلى أن هذا المجهود الاستثماري خلال سنة 2021، مكن من المحافظة على مستوى الخدمات، والتأمين المستمر لتزويد كل المدن بصفة عادية بالماء الشروب. كما مكنت المشاريع التي تم إنجازها سنة 2021 من تجهيز صبيب إضافي يعادل 1,1 متر مكعب في الثانية، مما ساهم في رفع الصبيب الإجمالي المجهز الى 78,6 متر مكعب في الثانية.