العدالة والتنمية يرفض إقصاء نقابات من تمثيلية المجلس الاقتصادي

رفض حزب العدالة والتنمية، “إقصاء” الحكومة لنقابتين من الحصول على التمثيلية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وذلك على نتائج الانتخابات المهنية الخاصة بانتخاب مندوبي الأجراء في القطاعين العام والخاص، التي جرت سنة 2021، التي بموجبها منحت الحكومة  ثلاث مركزيات نقابية صفة النقابة الأكثر تمثيلا للأجراء.

يأتي ذلك، بعدما صادقت الحكومة مؤخرا، على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق المادتين 11 و12 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهو المشروع الذي حصلت بموجبه  ثلاث مركزيات نقابية صفة النقابة الأكثر تمثيلا للأجراء.ويتعلق الأمر بكل من نقابة الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

ونص المشروع الحكومي، على توزيع عدد ممثلي النقابات بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، البالغ 24 عضوا، على النقابات الثلاث وفقا لقاعدة التمثيل النسبي، حيث حصلت نقابة الاتحاد المغربي للشغل على 11 مقعدا، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب على 8 مقاعد، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل على 5 مقاعد.

وتعليقا على ذلك، قال القيادي بحزب العدالة والتنمية ورئيس مجموعته النيابية بالبرلمان عبد الله بوانو، “عندما وصفنا الأغلبية الحالية، بأغلبية التحكم والهيمنة والاستحواذ على المؤسسات، لم نكن نلقي الكلام على عواهنه، ولم يكن الوصف مجرد انطباع، وإنما وصف لحقيقة على الأرض، تؤكدها الأحداث والقرارات المتتالية”.

وسجل بوانو ضمن تدوينة على حسابه بموقع “فايسبوك”، أن هذه الأغلبية هيمنت على مجالس الجهات والجماعات، بمنطق تحكمي لا علاقة له بالاتفاق والتنسيق المشروع بين أحزاب الأغلبيات،لافتا إلى أنها  “دبّجت ميثاقا سطت من خلاله على مؤسسات وهيآت ينظمها الدستور، ومنها رئاسة مجلس النواب. واتهم القيادي بحزب العدالة والتنمية الحكومة بـ”الاستحواذ على المؤسسات بعينه، بعد الاستحواذ على الاقتصاد وغيره”، مجددا في السياق ذاته التنبيه لـ”خطورة هذا المسار الذي دخلناه مع هذه الحكومة”.

وأشار رئيس المجموعة النيابية للبيجدي، إلى أن “الحكومة المنبثقة عن هذه الأغلبية، أصدرت مرسوما في جنح الظلام، يتعلق بالتمثيلية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أقصت من خلاله جهارا نهارا، نقابتين من النقابات العمالية المشهود لها بالحضور النقابي في البلاد، بحجة عدم حصول إحداهما على التمثيلية في القطاع الخاص، والأخرى في القطاع العام.”

وتابع، “وكأني بهذه الأغلبية الهيمنية وحكومتها الاقصائية، لم تستوعبا معاني ورسائل الخطاب الملكي خلال تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سنة 2011، الذي جاء فيه “.. لن نقبل بتحويل هذا المجلس الى غرفة ثالثة، كلا إننا نريده فضاء جديدا واسعا يعزز ما توفره دولة المؤسسات، التي نحن لها ضامنون، من هيآت للحوار البناء والتعبير المسؤول، والتفاعل الايجابي، مع تطلعات مختلف فئات المجتمع وأجياله، تجسيدا لنهجنا الراسخ في إشراك القوى الحية للأمة”.

وسجل بوانو، أن هذه الحكومة لم تكلف نفسها الاطلاع على مراسيم الحكومات السابقة، سواء حكومة اعباس الفاسي، أو حكومة  عبد الإله بنكيران، وحكومة العثماني، لتجد كيف أن المراسيم المتعلقة بالتمثيلية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، انتصرت كلها للمبادئ الواردة في خطاب الملك محند السادس ، واكتفت هذه المراسيم بشرط التمثيلية في احدى القطاعين العام أو الخاص، لضمان إشراك الجميع.