حزب جزائري يستنكر تجريم العمل السياسي و”حرب” النظام ضد الشعب

ندّد حزب العمّال، أحد أكثر مكونات المعارضة السياسية تأثيرا في الجزائر، بما أمساه “تجريم العمل السياسي وتعريضه للقضاء”.

وجاء في بلاغ للحزب أصدره عقب الدورة الأسبوعية لأمانة مكتبه السياسي أنه “بعد ثلاثة سنوات من اندلاع الحراك تناسلت القوانين القمعية” ما يعكس “وجود إرادة صريحة من قبل السلطات في تكبيل المجتمع الجزائري والتسلط على النشاط السياسي والإعلام لفرض بقاء العهد القديم المرفوض من قبل الأغلبية”.

ويرى الحزب أن منع كل نشاط سياسي لإحياء الذكرى الثالثة لانتفاضة 22 فبراير 2019 وتوقيف عشرات المواطنين، “يؤكد مرة أخرى التقهقر غير المسبوق منذ سنة 1988 في مجال حرية الرأي والتعبير والتنظيم السياسي والإعلام والتظاهر والتجمهر التي تم انتزاعها مقابل تضحية 500 شاب”، موضحا أن “تجريم العمل السياسي وتعريضه للقضاء هو النظام السائد”.

على الصعيد الاجتماعي، اتهم حزب العمال النظام القائم بأنه اختار “تبخيس” القطاع العمومي، مضيفا: “لقد أصبح واضحا أن السلطة القائمة تبنت ترخيص القطاع العمومي بما فيه المؤسسات التي يحميها، حتى الآن، الدستور لصالح الشركات الأجنبية بواسطة العودة للخوصصة التي دمرت قطاعات كاملة للاقتصاد الوطني مصادرة حظوظ تنمية اقتصادية مستدامة”.

وبالعودة إلى قانون المالية لسنة 2022، أشار الحزب إلى أنه يشكل “إعلان حرب حقيقي ضد أغلبية الشعب الساحقة” مذكرا أنه بعد ثلاث سنوات من انتفاضة الحراك الشعبية، فإن انعكاسات هذا القانون “قاتلة”.

وبعد أن أشار إلى أنه و”بعد مرور ثلاث سنوات على الانتفاضة الثورية، بينما يعيدنا الشح المفزع في توزيع الماء الشروب إلى 30 سنة للوراء وبينما أسقط القناع التسيير الكارثي لكوفيد 19 من قبل الحكومة، حيث أكد العجز التام للحكومة في غياب الاستشراف والاستباق، عبّر حزب العمّال عن قلقه “من امتداد الفاقة واشتداد الخناق على الأجراء و العاطلين عن العمل والمتقاعدين والفئات الهشة”.

وسجّل الحزب “انقراض الطبقات الوسطى، التي التحقت بالطبقات الفقيرة، بسبب الانهيار المتواصل للقدرة الشرائية”.

وبالنسبة لحزب العمال، فإن إعلان السلطات، مؤخرا، عن تجميد بعض الرسوم التي تضمنها قانون المالية لـ2022، وأيضا إرساء منحة بطالة بقيمة 13 ألف دينار (1 يورو = 160 دينارا) لا يمكن أن “يعيد الأمل” في مواجهة “ارتفاع أسعار المواد الأساسية”، قبل كل شيء، لأن قانون المالية يحتوي على “العديد من الإجراءات القاتلة المعادية للمجتمع والاقتصاد، وهي ما تزال سارية المفعول من بينها إلغاء التحويلات الاجتماعية والعودة لترخيص القطاع العمومي والمُؤمم والذي ترتكز عليه الدولة لمحاربة المضاربة وندرة البضائع”.

ولمواجهة هذا الوضع، دعا حزب العمال إلى اتخاذ “إجراءات جريئة على غرار مضاعفة وإعادة تفعيل المكاتب المدعمة بالوسائل الضرورية، وإعادة فتح الفضاءات التجارية العمومية الكبرى، و تسقيف الأسعاروإرجاع احتكار الدولة للتجارة الداخلية والخارجية بصفة مؤقتة إلى غاية أن تستعيد الدولة التحك م وضبط النشاطات التجارية”.

ودعا إلى تجميد كل الإجراءات في قانون المالية 2022 التي تسببت في الدوامة الجهنمية في الأسعار، منها إلغاء التحويلات الإجتماعية و خوصصة البنوك والمؤسسات العمومية، وكذا دعم الدولة للمزارعين، وزيادة فورية وفعلية في الأجور والمنح وربطها بغلاء المعيشة وذلك لإعطاء دفعة للاستهلاك وبالتالي توقيف الكساد.