الصديقي: أسعار الحبوب بالسوق العالمية تبلغ أعلى مستوياتها منذ 10 سنوات
كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد الصديقي، ضمن تقرير له حول “برنامج التقليص من آثار التساقطات المطرية”، أن أسعار الحبوب في السوق الدولية شهدت مستويات “قياسية وغير مسبوقة لم تسجلها أثمنة الحبوب منذ 10 سنوات”.
وأوضح الصديقي، في عرض قدمه الصديقي اليوم الأربعاء 23 فبراير الجاري، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن سعر القمح الصلب بلغ 686,6 دولار للطن الواحد فيما بلغ سعر القمح اللين 436 دولار للطن ، والذرة 347 دولار للطن، في حين وصلت سعر الشعير 368 دولار للطن الواحد.
ووفقا لمعطيات الحكومة، فإن سعر الحبوب، في السوق الدولية ارتفع ليصل إلى 315 دولارا للطن، مقابل 290 دولارا للطن سنة 2021، أي بارتفاع يصل إلى 34 في المئة مقارنة مع سنة عادية مثل سنة 2020. ويعود ذلك بحسب الحكومة إلى الظروف الجيو-سياسية وارتفاع أسعار الشحن والنقل الدولي، ارتفع سعر القنطار الواحد من الحبوب سنة 2022 في السوق الدولية، إلى 340 درهما عوض 260 درهما سنة 2021.
وكان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أكد أنه “لولا تدخل الدولة حاليا في دعم الحبوب المستوردة، كان سعر القنطار الواحد سيرتفع إلى 340 درهما”، مردفا “ما يعني ارتفاع سعر قنطار الدقيق “فارين” إلى 350 درهما، وبالتالي سيرتفع سعر كل ما يصنع منه مثل الخبز والاستعمالات المنزلية الأخرى ومنتجات المخابز”.
وسجل لقجع أنه في سنة عادية تخصص الدولة مليارا و300 مليون درهم لدعم حصيص الدقيق ليباع في السوق بـ200 درهم للقنطار. وذكّر بأن الدولة خصصت، في 2021، بالإضافة لمليار و300 مليون درهم وهو الدعم المقدم للدقيق، 3 ملايير و280 مليون درهم، أي أن الدولة خسرت مليارين إضافيين سنة 2021.
وأضاف أنه للحفاظ على هذه التوازنات، في سنة 2022، وفي ظل الظروف الحالية دون الحديث عن التطورات المقلقة المقبلة خاصة الصراع بين روسيا وأوكرانيا، ستؤدي الدولة مليارا و914 مليون درهم، بالإضافة إلى 1.3 مليار المخصصة لدعم الدقيق الموجه للشريحة الأكثر هشاشة، أي إنه على الدولة؛ إلى غاية نهاية هذه السنة، أن تخصص اعتمادات بقيمة 3 ملايير و844 مليون درهم.
