خبير يسائل مدى الحاجة لتحصين الحوار الاجتماعي بالمغرب بقانون إطار

أمام ما تمر به المملكة من صعوبات اقتصادية وموسم فلاحي جاف، دعا رئيس الحكومة، في كلمة أول أمس الإثنين أمام المنتدى البرلماني الدولي السادس للعدالة الاجتماعية، إلى “التفكير الجدي والمسؤول في كيفية مأسسة الحوار الاجتماعي ليكون عقده ملزما ومنتظما”.

وفيما اقترح رئيس الحكومة الاتفاق على ميثاق وطني للحوار الاجتماعي، دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضى الشامي، في الحدث نفسه، إلى إصدار قانون – إطار للحوار الاجتماعي، يحدد المبادئ والقواعد للأطراف المعنية، ويوضح مسؤولياتها، ويضع آليات الحوار.

أستاذ السياسات العمومية بجامعة محمد الخامس بالرباط، جواد النوحي، اعتبر أنه ليس هناك ما يمنع من الناحية الدستورية اللجوء إلى قانون إطار بما أن القانون الأسمى للبلاد يتيح بشكل صريح للبرلمان في فصله 71 “تشريع قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة، في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية”.

بالمقابل، تساءل النوحي، في تصريح لمدار 21، عن مدى الحاجة لاتخاذ تدبير مماثل وآثاره الممكنة على الحوار الاجتماعي وتنفيذ مخرجاته بشكل فعّال، باعتبار أن تنزيل مثل هذه التشريعات يتطلب منظومة قانونية فرعية (قوانين ومراسيم) وآليات مالية ومؤسساتية لتنفيذ الالتزامات التي تتضمنها كما أنها خاضعة لشروط زمنية.

وأعطى في هذا الصدد مثال القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية والقانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي والقانون الإطار بمثابة ميثاق للاستثمارات وهي كلها نصوص يتم تنزيلها بتشريعات أخرى كما تتضمن مرجعيات وأهداف وآليات تنفيذ يتطلب تحديدها تناسبا مع طبيعة كل قطاع.

واعتبر، في تصريحه للجريدة، أن الطبيعة القانونية لهذه النصوص تستدعي الانتباه إلى مدى نجاعة تأطير الحوار الاجتماعي داخلها كونه يبقى خاضعا للمفاوضة واتفاقيات وبرامج تعاقدية تختلف من قطاع لآخر ومن ظرفية لأخرى.

وتساءل الخبير في السياسات العمومية “في حالة اختيار طريقة قانون إطار للحوار الاجتماعي، هل سنكون أمام قانون ظرفي ينتهي بوضع آلياته، أم سيتضمن مبادئ توجيهية للحوار الاجتماعي تتجاوز زمن الحكومة؟”.

ونبه، من هذا المنطلق، إلى ضرورة التفكير في آليات تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي بشكل ناجع حتى لا يصبح فقط زخما تشريعيا.

فالمطلوب في مأسسة الحوار الاجتماعي، يواصل الأستاذ النوحي، “هو جعله آلية من آليات حل القضايا الاقتصادية والاجتماعية والمطالب الملحة”.