القرض الفلاحي يخصص 6 ملايير درهم إضافية لمكافحة آثار الجفاف
أعلن القرض الفلاحي للمغرب عن تخصيص 6 ملايير درهم إضافية لمكافحة آثار الجفاف لتمويل الزراعات الربيعية عبر منتوج “فلاحة ربيعية ”
وقال البنك في بلاغ إنه سيوفر للفلاحين المتواجدين في المناطق الملائمة للزراعات الربيعية، التمويلات المناسبة من أجل إطلاقها وصيانتها (الخضر، الدرة، عباد الشمس، البطيخ، الدلاح،…)، إضافة إلى تمويل وصيانة الأشجار المثمرة من خلال منتوج “الغرس”
وواصل المصدر ذاته “من أجل التخفيف من وقع الجفاف على نشاط زراعة الأشجار المثمرة وحماية إنتاجها المرتقب، سيوفر القرض الفلاحي للمغرب للفلاحين التمويلات اللازمة لمواصلة أشغال الصيانة الضرورية للمحافظة على بساتينهم، بما في ذلك السقي وشراء الأسمدة وتوفير العلاجات الصحية للنباتات”.
وتابع “من أجل مساعدة مربي الماشية على الحفاظ على ماشيتهم والتمكن من اقتناء الشعير (2Dhs/Kg) الذي وضعته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رهن إشارتهم في مختلف أسواق المملكة سيوفر لهم القرض الفلاحي للمغرب قروضا لتمويل شراء أعلاف المواشي”.
وسيطلق القرض الفلاحي للمغرب منتجًا مخصصًا لتمويل اقتناء الأبقار الحلوب من أجل معالجة الوضع الحالي لضيعات الأبقار الحلوب التي تتميز بانخفاض معدل المواليد واحتمال تراجع عدد الأبقار الحلوب.
كما سيحرص البنك على “تمويل استكمال إمداد السوق الوطنية بالحبوب وعلف الماشية بتشاور مع مصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة وحسب ميكانيزمات للمراقبة والتتبع محددة مع المصالح المعنية خاصة المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني”.
وتتضمن الإجراءات التي أعلن عنها القرض الفلاحي أيضا معالجة مديونية الفلاحين بالنسبة لاستحقاقاتهم المقبلة.
وأوضح القرض الفلاحي أنه بالنسبة لصغار الفلاحين في جميع السلاسل الإنتاجية، ستجرى معالجة أوتوماتيكية لملفاتهم عبر تأجيل تسديد استحقاقات القروض المستوفاة الأجل لمدة سنة وتجميد المتابعات القضائية المرفوعة سابقا.
أما بالنسبة لباقي الفلاحين ، يضيف البنك، سيتم التعامل مع وضعية مديونيتهم كل حالة على حدة، وستمنح لهم تسهيلات في الأداء حسب قدرات التسديد.
“وفي وقت ثاني وحتى يتسنى للفلاحين تمويل مواسمهم المقبلة، ستتم دراسة إعادة تصنيف المديونية لاقتراح حلول مثلى وواقعية”.
وسيضع القرض الفلاحي للمغرب، مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حلولًا مبتكرة لتمويل الاستثمارات، سواء كانت خاصة أو في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، بهدف تحسين الولوج إلى مياه الري وتقليل تكلفتها.
وحسب البنك “قد يتعلق هذا التمويل، بالإضافة للاستثمارات التقليدية، بوحدات تحلية محلية، خاصة الموارد المائية الجوفية القليلة الملوحة في منطقتي دكالة والشرق، أو التحول إلى الطاقة الشمسية لتقليل تكلفة الضخ”.
