نقابة ترفض “استنزاف” المحروقات لجيوب المغاربة وتحذر الحكومة من الاحتقان
أعلنت النقابة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة المنضوية تحت لواء المركزية النقابية الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، استنكارها الشديد للزيادات “الصاروخية” في مادة المحروقات و المواد الاستهلاكية والتي قالت إنها “لاتتطابق مع المدخول اليومي للمواطن والقدرة الشرائية”.
وحمّلت النقابة في بيان لها توصل “مدار21” بنسخة منه، المسؤولية الكاملة للحكومة المغربية لما آلت إليه الأوضاع من فوضى وضرب القدرة الشرائية للمهنيين بسبب الزيادات في أسعار المحروقات والمواد الإستهلاكية، وترك المستهلك عرضة لجشع لوبي متحكم في دواليب الإدارة المغربية.
وشهدت أسعار العديد من المواد الأساسية ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة، ومنها “الارتفاع الصاروخي” في أسعار المحروقات في السوق الدولية”، واعتبرت فرق برلمانية أن ذلك “سينعكس من دون شك على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا واستمرار حالة الطوارئ الصحية”.
وفي ظل شحّ التساقطات المطرية وما نتج عنها من تداعيات اقتصادية واجتماعية، على السوق الوطنية، ارتفعت مطالب برلمانية باستعجال تدخل الحكومة للتخفيف من تدني القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين في ظل تقلبات أسعار المواد الأساسية، خاصة أثمنة المحروقات التي شهدت زيادة خلال الأشهر الأخيرة.
وتساءلت النقابة، عن مآل ملف اللجنة البرلمانية الاستطلاعية للمحروقات التي كشفت عن تجاوزات وتلاعبات لوبي المحروقات من خلال الأرباح الخيالية، كما تساءلت عن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن من طرف مجلس المنافسة للضرب على أيادي المفسدين.
وطالبت النقابة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة، الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لخفض أسعار المحروقات، مشددة على أنها لازالت متشبثة بحقها في “الكازوال المهني” أسوة بمهني قطاع الصيد البحري.
وفي المقابل حذرت النقابة، الحكومة، مما سيؤول له الوضع المهني من احتقان اجتماعي عن كل تأخير في الإصلاح واتخاذ الإجراءات السريعة للتخفيف من عبئ معاناة السائقين اليومية مع هذه المادة التي أصبحت تقتسم معهم المدخول اليومي وتذهب لجيوب لوبي المحروقات دون موجب حق، مطالبة بوضع قانون منظم للقطاع عبر المشرّع، ومنح رخص الاستغلال للسائقين الممارسين الفعليين عبر دفتر تحملات واضح وشفاف.
ودعت الهيئة النقابية ذاتها، جميع المهنيين الشرفاء بوضع اليد في اليد ورص الصفوف بعيدا عن أي حسابات ضيقة لمصلحة القطاع، استعدادا لأي معركة منتظرة دفاعا عن حقوقهم المشروعة ضد الطبقة البورجوازية المحتكرة للسوق التجاري لهذه المادة الحيوية والتي بسببها تترتب عنها الزيادات في جميع المواد الاستهلاكية.
