“السنبلة” يدعو الحكومة لإعمال صندوق المقاصة وتعديل قانون المالية لمواجهة الجفاف

دعا حزب الحركة الشعبية الحكومة إلى ضرورة الإسراع في التدخل من للحد من تداعيات الجفاف بالعديد من المناطق، مشددا على ضرورة إجراء تعديلات على قانون مالية سنة 2022 على ضوء السنة الفلاحية الجافة وإعمال صندوق المقاصة من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع أسعار العديد من المواد الأساسية، على رأسها المواد الغذائية والمحروقات.

وأكد الحركة الشعبية، في بلاغ صادر عقب اجتماع طارئ لجنة التتبع والتنسيق المنبثقة عن المكتب السياسي ترأسه الأمين العام محند العنصر، أن الحكومة، وكافة المؤسسات العمومية والجماعات الترابية مدعوة إلى “بلورة برنامج وطني استعجالي وبرامج جهوية ومحلية للحد من تداعيات الجفاف، واتخاد تدابير عاجلة لدعم الفلاحين ومربي الماشية لاسيما الصغار منهم، وإعمال صندوق المقاصة لتسقيف ودعم الأسعار خاصة في ظل ما تعرفه أثمنة المحروقات والمواد الغدائية والأعلاف والأسمدة من غلاء تصاعدي غير مسبوق”.

وسجّل البلاغ أن الوضعي الحالي المطبوع بمعالم الجفاف، ينذر بسنة فلاحية صعبة جدا مع ما يرتبط بذلك من أزمة الماء وغلاء أسعار الأسمدة والأعلاف مؤكدا أن ذلك سينعكس على القدرة الشرائية للمواطنين والأوضاع الاجتماعية لساكنة المناطق القروية والجبلية، سيما بنفوق عدد من المواشي في بعض المناطق، وأزمة العطش التي أصبحت واقعا معاشا، الى جانب التراجع الكبير في حقينة السدود على المستوى الوطني.

وطالب حزب “السنبلة” الحكومة بالعمل على تقديم مشروع قانون تعديلي لقانون المالية في أقرب الآجال لمراجعة التوقعات والمؤشرات التي بني عليها، وإعادة النظر في توجهاته وأولوياته واختياراته الاقتصادية والاجتماعية على ضوء واقع السنة الفلاحية الجافة وتنامي الآثار السلبية لجائحة كورونا على عدة قطاعات اقتصادية واجتماعية.

وحثّ حزب الحركة الشعبية فريقيه بغرفتي البرلمان إلى المبادرة باستدعاء القطاعات الحكومية المعنية للمثول أمام اللجن البرلمانية الدائمة المختصة للتداول في الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تحديات الجفاف القائم وحول التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لتخفيف انعكاساتها، كما دعا ممثليه في مجالس الجهات إلى المطالبة ببرمجة نقط في جدول أعمال دورة 7 مارس المقبل تتعلق ببلورة برامج استعجالية جهوية للحد من اثار الجفاف.

وأكد البلاغ ذاته الحزب مرة أخرى استعداده للتفاعل الإيجابي مع كل المبادرات الكفيلة بتجاوز هذه الأزمة التي أضحت بنيوية، داعيا جميع الفرقاء ومختلف المؤسسات إلى “ترسيخ منظومة العمل المشترك، بعيدا عن المواقع السياسية العابرة، بغية وضع مخطط عملي لأجرأة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى  وتسريع وثيرة  التنمية الجهوية والمجالية  وتنزيل دعامات النموذج التنموي الجديد  الذي أسست له بلادنا  بفضل الرؤية الاستراتيجية والحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.