الحكومة تستعين بالنقابات لتشجيع الموظفين على استكمال التلقيح
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أهمية دور المركزيات النقابية، في عملية التحسيس بضرورة انخراط الموظفين والمستخدمين في استكمال مسار التلقيح ، وتعزيزه بالجرعة الثالثة، من أجل حماية صحة المواطنين وتحقيق المناعة الجماعية، الكفيلة بالعودة إلى الحياة الطبيعية.
جاء ذلك، خلال اجتماع عقده اليوم الأربعاء رئيس الحكومة، مع المركزيات النقابية، بحضور من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.
ويأتي هذا الاجتماع، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، في إطار سلسلة اللقاءات التي عقدها رئيس الحكومة مع كل من رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، ورئيس وأعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكتاب العامين ومدراء الموارد البشرية بمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وممثلي الجماعات الترابية، لمناقشة الحالة الوبائية التي تعرفها المملكة، والتحسيس بضرورة مواكبة قرار الحكومة الأخير، القاضي بفتح المجال الجوي بمجموعة من الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على المكتسبات.
وسجل رئيس الحكومة، أن ممثلي المركزيات النقابية يلعبون دورا محويا في توعية المواطنين بأهمية الالتزام بالتدابير الصحية التي تتخذها السلطات العمومية، ولاسيما الإقبال على التلقيح، من أجل تحصين المكتسبات و حماية صحة المواطنات والمواطنين.
واستنفرت ثلاثة ملايين مغربي، لم يتلقوا بعد الجرعة الثالثة، الحكومة من أجل اتخاذ خطورات مستعجلة لمواجهة ضعف الإقبال على مراكز التلقيح، وصلت حدّ تهديد الموظفين بالاقتطاع من أجور الممتنعين منهم، عن تلقي جرعات التلقيح، حيث هددت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، موظفيها غير الملقحين والذين لا يتوفرون على جواز التلقيح، بمنعهم من الولوج لمقر العمل، معتبرة إياهم في حالة تعمد الانقطاع عن العمل مما يستوجب الاقتطاع من أجورهم.
وعبرت هيئات نقابية، عن رفضها لهذا القرار، وحذرت من مغبة منع الموظفات والموظفين من ولوج مقرات عملهم بدعوى عدم الإدلاء بجواز التلقيح، “الذي لا يمكن اعتباره سوى ضرب من ضروب “الانتهاك السافر ” للحق في العمل الذي يضمنه الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من لدن بلادنا، وكذا النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”.
وخلال لقائهم برئيس الحكومة، أبرز ممثلو المركزيات النقابية، في مداخلاتهم أن استكمال مسار التلقيح سيسمح بالعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، وخاصة الجرعة الثالثة المعززة، التي ستحمي أرواح الموظفين والمستخدمين، في حالة الإصابة وتحميهم من مرحلة الخطر.وعبروا عن انخراطهم، في الرفع من وتيرة تحسيس المواطنين وتعبئتهم من أجل الإقبال على التلقيح، منوهين بما حققته المملكة من مكتسبات في مجال مكافحة الجائحة.
هذا، وحضر هذا الاجتماع من جانب المركزيات النقابية، كل من الميلودي المخاريق، الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل، و خديجة الزومي، مستشارة مكلفة بمهمة في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، و خالد العلمي لهوير وبوخالفة بوشتى، نائبي الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، و محمد زويتن، نائب الأمين العام للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، و عبد الحميد فاتحي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، وعلي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل.
