“فاجعة ريان” تدفع البام إلى مساءلة لفتيت عن إشكالية الآبار المهجورة

على خلفية فاجعة الطفل ريان، الذي قضى نحبه في بئر قرب منزل أسرته في قرية أغران الجبلية بضواحي شفشاون، وجهت عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، إيمان لماوي، سؤالا كتابيا، لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل إشكالية الآبار المهجورة على الصعيد الوطني، وعلى صعيد جهة درعة تافيلالت بصفة خاصة.

وكشفت لماوي أنه وبعد الحادث المأساوي الذي أودى بحياة الطفل ريان، تشكل الآبار المفتوحة، خاصة الجافة منها خطرا حقيقيا يهدد حياة الساكنة، وتنتشر هذه الآبار التي تترك على حالها في حال عدم وجود الماء بها في مختلف مناطق المملكة، بما في ذلك جهة درعة تافيلالت خاصة بإقليم ورزازات والراشيدية، وتنغير وزاكورة، والتي تنتشر بها هذه الآبار المهجورة بشكل كبير.

ودعت البرلمانية، عن فريق الأصالة والمعاصرة بالغرفة الثانية للبرلمان، وزارة الداخلية إلى الكشف عن الإجراءات والتدابير التي تنوي اتخاذها لمعالجة إشكالية الآبار المهجورة على الصعيد الوطني، لتفادي تكرار مأساة الطفل ريان.

في غضون ذلك، كشف عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في تصريح لـ”مدار21″ عن تقديم فرق المعارضة بمجلس النواب، طلبات بشأن استدعاء كل من وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد الصديقي، وذلك على خلفية فاجة الطفل ريان، الذي قضى نحبه بعد بقائه عالقًا لأكثر من 100 ساعة في بئر قرب منزل أسرته في قرية أغران الجبلية بضواحي شفشاون.

وحول ما إذا كان البرلمان سيعمل على إحداث مهمة استطلاعية مؤقتة للوقوف على مشكل الآبار العشوائية بإقليم شفشاون على خلفية فاجعة الطفل ريان، أو تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول هذه الفاجعة، أوضح رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أنه هذا الموضوع مطروح للنقاش بين فرق المعارضة بمجلس النواب.

وقال بوانو، بأن هناك جوانب سلبية أخرى أبانت عنها هذه الفاجعة ويتعين معالجها حتى لا تتكرر مثل هذه المأساة، وأشار إلى أنه من الناحية الرقابية ستعمل فرق المعارضة على وجه الخصوص على توجيه أسلئة كتابية وشفاهية للحكومة حول الأسباب التي أدت إلى فاجعة ريان، مضيفا أنه من الناحية التشريعية سنناقش قانون الماء من أجل تفعيل عدد من المقتضيات خاصة أنه يتضمن عقوبات زجرية تتعلق بمنع حفر الأبار بشكل عشوائي.

وشدد رئيس مجموعة “البيجدي” النيابية، على ضروة فتح تحقيق لتحديد عدد الأبار العشوائية التي لا تحترم الشروط المطلوبة مع تحديد الجهات المسؤولة عنها؛ هل هي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية أم وزارة الداخلية؟، وهل تم حصرها وإحصاؤها وما طبيعة الإجراءات التي ستتخذها الحكومة؟.