أرباب التعليم الخاص لبنموسى: لا يمكن الحديث عن تحديد الأسعار

رفض ممثلو قطاع التعليم الخصوصي بالمغرب في لقاء اليوم الإثنين مع وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى تحديد أسعار خدمات القطاع، معتبرين أن ذلك يتنافى مع مبادئ المنافسة.

وكشف مصدر لمدار 21 أن ممثلي مصالح القطاع أكدوا في لقائهم بالوزير أن التعليم الخصوصي، “تماشيا مع رأي مجلس المنافسة” يبقى “قطاعا خاصا يعرف تنافسية شريفة بالتالي لا يمكن اليوم الحديث على تحديد الأسعار”، مقترحين بالمقابل  “تصنيف المؤسسات”.

وحسب مصادر الجريدة فقد توج  الاتفاق بالعمل داخل لجن موضوعاتية لإيجاد الحلول لمشاكل القطاع وتدارس عدد من النقاط.

من جانبه، كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، عن بعض من خلاصات اللقاء الذي عقده  مع ممثلي جمعيات فدراليات التعليم الخصوصي بالمغرب.

وأوضح بنموسى، أنه استمع خلال هذا اللقاء، إلى مداخلات ممثلي القطاع، والتي شملت أساسا التحديات التي يواجهها التعليم الخصوصي بالمغرب.

و أكد الوزير في منشور على صحفته الرسمية بموقع “فايسبوك” أن بلوغ هدف تمكين التلميذات والتلاميذ من التعلمات الأساسية رهين بإيلاء أهمية قصوى للشق المتعلق بتكوين الأطر التربوية.

وذكر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بهذه المناسبة بالمجهودات التي تبذلها الوزارة، تفعيلا لمقترحات البرنامج الحكومي وتوصيات النموذج التنموي، من أجل أن يصبح ولوج مهنة التعليم مخصصا للأطر التي تلقت تكوينا أكاديميا في هذا الميدان.

وسجل بنموسى، أن الوزارة تعمل بتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على الرفع من وتيرة خريجي مسالك علوم التربية. إلى جانب ذلك، حث الوزير قطاع التعليم الخاص على تبني كل الآليات التي تمكن من ضمان الجودة المطلوبة.

وبحسب ما أكده وزير التربية الوطينة، فقد اتفق الطرفان على مواصلة اعتماد المقاربة التشاركية لتدارس مختلف المواضيع المطروحة، وذلك من أجل أن يضطلع التعليم الخاص بدوره الكامل في النهوض بالمنظومة التعليمية بالمملكة.

هذا، ويأتي لقاء وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بممثلي القطاع الخاص بعد أيام من توصل بنموسى لاتفاق مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية  في إطار الحوار الاجتماعي بالقطاع العام.ونصّ  الاتفاق على مراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية، وتسوية ملف أطر الإدارة التربوية، وملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي.