بركة يؤكد حاجة المغرب لتطوير الصناعة الدوائية لتغطية حاجيات المواطنين

أكد الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، أن الحكومة المغربية تعمل على تطوير المنظومة الخاصة بالصناعة الدوائية بعدما سجّل المغرب تراجعا بنسبة 27 بالمئة، محذرا من أن هذا التراجع قد يستمر خلال السنة الجارية.

وقال بركة اليوم السبت في مشروع العرض السياسـي في افتتاح أشغال الدورة العاشرة للجنة المركزية للحزب عن بعد إن “بلادنا سجلت تراجعا كبيرا على مستوى تغطية احتياجات المواطنين من الأدوية، حيث تراجع الإنتاج الوطني من 80 إلى 53 بالمئة، ومن المرتقب أن يتراجع إلى أقل من 50 بالمئة خلال هذه السنة”.

وأوضح المتحدث أن بسبب التراجع في تغطية احتياجات المواطنين من الأدوية “ستعمل الحكومة على تطوير المنظومة الخاصة بالصناعة الدوائية وفق مقاربة تشاركية بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتقوية سلسلة الإنتاج في المجال الدوائي والصحي وضمان الترابط وتقوية الاستثمارات في هذا القطاع”.

وأضاف بركة أنه “لتحقيق السيادة الوطنية في المجال الصحي، التي يدافع عنها حزب الاستقلال، ويضعها في صدارة أولوياته كقطاع استراتيجي كشفت هشاشته أزمة الجائحة، يجب تطوير صناعة الأدوية ليواكب وتيرة التطور الحاصل في تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وخاصة ما تعلق منها بإصلاح المنظومة الصحية وتحسين الخدمات الصحية”.

ويرى الأمين العام لحزب الاستقلال أن “بدخول بلادنا منعطفا حاسما في تحقيق السيادة اللقاحية والصحية بفضل الرؤية الملكية الحكيمة الرامية لجعل المملكة قطبا بيوتكنولوجيا لا محيد عنه على صعيد إفريقيا والعالم، ستكون قادرة على تأمين الاحتياجات الصحية على المديين القصير والطويل، وذلك من خلال ترؤس جلالة الملك يوم الخميس الماضي بإقليم بنسليمان حفل إطلاق أشغال إنجاز مصنع ضخم لتصنيع اللقاح المضاد لكوفيد 19 ولقاحات أخرى، لتمكين بلادنا من تعزيز اكتفائها الذاتي من هذه المادة وتصديرها”.

وأشار بركة خلال كلمته إلى أن المنظومة الصحية الوطنية شهدت العديد من الإصلاحات إذ “لم تعد المنظومة الصحية العمومية مرتكزة أساسا على ميزانية الدولة فقط، بل تم تدعيمها بتمويل من صناديق الضمان “CNSS-CNOPS” لحل إشكالية الولوج للخدمات الصحية المقدمة”.

وأكد المتحدث أن ضمان الإنصاف الصحي على الصعيد الوطني، يستدعي إصلاح وتقوية المنظومة الصحية العمومية مع اعتماد خريطة صحية تشمل القطاعين العام والخاص على حد سواء، تمكن من فتح المجال أمام أي مواطن للاستفادة من تلك الخدمات الصحية، في إطار تكامل بين القطاعين.

وشدد أمين عام حزب “الميزان” حرص الحكومة على تعزيز العرض الصحي بالموارد البشرية من خلال “إحداث، ولأول مرة، 5500 منصب شغل في القطاع الصحي”، مضيفا أنه “بالنظر لإكراهات القطاع التي تحول دون استقطاب الأطباء والممرضين للعمل بالقطاع العمومي، يتعين علينا القيام بإصلاح جذري للنظام الخاص بمهنيي الصحة، لتحسين جاذبية القطاع العمومي وضمان التوفر على الموارد البشرية الضرورية”.

وأكد بركة أن الحكومة عملت على “تنزيل هذا الإصلاح وفق مقاربة ترابية، كما نص على ذلك البرنامج الحكومي المستلهم من البرامج الانتخابية للأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية، وهو يقتضي اعتماد منظور جهوي للحصول على عمل مترابط ومتكامل ومشترك بين المستشفى الجامعي والجهوي والإقليمي والمستوصفات والمراكز الصحية والوحدات المتنقلة للخدمات الصحية في المناطق القروية”.