دحمان: اتفاق النقابات مع بنموسى لا يرفع الحيف عن أسرة التعليم
قال عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن الاتفاق المرحلي الذي وقعته النقابات التعليمية مع الحكومة، “لن يدعم إمكانية تجاوز حالة الاحتقان المتنامي داخل القطاع، لأنه اتفاق خارج انتظارات الشغيلة التعليمية”.
وأكد دحمان خلال ندوة الصحفية نظمتها الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أمس الجمعة، بالمقر المركزي للاتحاد، أن هذا الاتفاق “لم يضع الخطوات الأولى لحوار قطاعي باستراتيجية، تُفضي إلى رفع الحيف الذي لحق مختلف الفئات التعليمية المتضررة”.
وسجل المسؤول النقابي ذاته، أن “الاتفاق قفز على التراكم في دينامية الحوار القطاعي الذي انطلقت منذ 2011 إلى الآن، والتي بحثت في إطار اللجان الموضوعاتية والتقنية والمشتركة مختلف قضايا الملف المطلبي التي تتجاوز أكثر من 27 ملف مرتبط بالفئات المتضررة التي تتجاوز اليوم 40 ملفا.
واعتبر دحمان، أن الاتفاق من خلال تسميته “مرحلي” يؤكد “محدوديته وانتقائيته وعدم شموليته لكل الملفات المطروحة على طاولة الحوار القطاعي، ثم إنه تجزيء وتفييء جديد داخل مكونات الأسرة التعليمية، تم تأطيره بسياق سياسي يجسده وجود رئيس الحكومة للتغطية في وقت التساؤل عن حصيلة 100 يوم الأولى من عمر هذه الحكومة”.
وأكد المتحدث ذاته “عدم الوفاء بالوعود الانتخابية في هذا الاتجاه والمتمثلة أساسا في وعد الزيادة في الأجر، ثم للإيحاء بأهمية الاتفاق الذي تؤكد مضامينه تراجعه عما تم الاتفاق عليه سابقا، بل القبول بما تم رفضه سابقا، مما يطرح جملة من الأسئلة مرتبطة بخلفيته وتوقيته وأهداف الموقعين والمشرفين عليه”.
وأضاف دحمان، أن وجود بيانات سابقة لبعض الموقعين تحكم على ذات المضامين بأنها “لا تستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية”، وخير دليل على ذلك، الأرضية الحقيقية غير المعلن عنها والتي بني عليها هذا “الاتفاق المرحلي”، الذي يكرس نفس المنهجية السابقة في تدبير الملف المطلبي للشغيلة التعليمية، بحيث لم يقدم جديدا في بنية المطالب المرفوعة ولا في صلب منهجية الحوار القطاعي.
وعلاقة بإعلان وزارة التعليم، عن نظام أساسي جديد، عبر دحمان، عن تخوف نقابته من أن “يكون تراجعيا، خصوصا في ظل خلاصات وتوصيات الندوة الوطنية المرتبطة بإصلاح القطاع العام بنفَسٍ تراجعي”، مشددا على أنه “لا تستقيم الأحالة على هذا النظام الأساسي، دون الاتفاق على هوية معينه لهذا النظام، الذي يشكل بنص الاتفاق والإحالة الاطار المرجعي لتصحيح المسارات المهنية المختلة”.
