نقابة مخاريق تدعو الحكومة لربط تمويل المقاولات بـ”التشغيل اللائق”
طالب فرق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، الحكومة بـ”جعل الولوج إلى فرص التمويل المتاحة للمقاولات مشروطا بخلق مناصب الشغل اللائق”، والحفاظ عليها واحترام مقومات العمل اللائق كالتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضمانا للتغطية الاجتماعية، واحترام الحد الأدنى للأجر واحترام الحرية النقابية.
وقالت المستشارة البرلمانية عن نقابة الاتحاد المغربي للشغل مينة حمداني، إن الحكومة وضعت عدة مبادرات تروم تيسير ولوج المقاولات الحالية والناشئة للتمويل والرفع من قدرتها على خلق مناصب شغل لائقة، قبل أن تستدرك “لكن ما فائدة هذه القروض إذا لم تسهم في خلق مناصب الشغل على أساس احترام حقوق الأجراء”؟
ودعت حمداني ضمن الجلسة البرلمانية الأسبوعية بمجلس المستشارين، وزارة الاقتصاد والمالية، إلى الكشف عن عدد مناصب الشغل التي تم احداثها فعلا والمبلغ الإجمالي الذي تم صرفه، وعن عدد المقاولات المستفيدة من الدعم، مع تحديد مجال انشطتهاّ، وشددت المستشارة عن نقابة الاتحاد المغربي للشغل، على ضرورة إنشاء مرصد لتتبع هذه التمويلات وأثرها على التشغيل.
ومن أجل ضمان الوصول لعمل منتج ومستدام، في ظل ظروف من الانصاف والكرامة دعت حمداني، الحكومة إلى الحرص على أن “تؤدي المؤسسات العمومية مستحقات المقاولات في الآجال القانونية، لكي تتمكن هذه الأخيرة من احترام التزاماتها المالية إزاء الموردين وصرف أجور المستخدمين”.
واعتبرت المستشارة البرلمانية، أن من شأن ربط التمويل بالتشغيل اللائق أن يساهم في إدماج مقاولات القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي المهيكل، مطالبا في السياق ذاته بضرورة “تكوين ومواكبة وتتبع المستفيدين، حتى لا تتكرر إخفاقات التجارب السابقة من قبيل برنامج المقاولين الشباب أو وبرنامج مقاولتي.”
ولإعطاء برامج الدعم الموجهة للشباب وحاملي المشاريع والمقاولين الذاتيين، كل شروط النجاح اقترح فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، أن تساهم البنوك التشاركية في تمويل الاقتصاد الوطني، مشيدا ببرنامج “انطلاقة” الذي يوفر قروضا للاستثمار والاستغلال تصل 1,2 مليون درهم لكل مستفيد، و”برنامج فرصة” الذي يستهدف تقديم قروض لـ 250 ألفا من المقاولين الذاتيين وأصحاب المشاريع الصغيرة، بقيمة مالية قدرها 100 ألف درهم.
