المغرب يعلن عن استثمارات بـ 53 مليار درهم لرفع انتاج الكهرباء
أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أنه تم رفع الطموحات المسطرة مبدئيا في مجال الطاقات المتجددة، وذلك من أجل تجاوز الهدف الحالي المتمثل في 52 بالمائة من المزيج الكهربائي الوطني من حيث القدرة الكهربائية المنشأة قبل سنة 2030.
وأوضحت بنعلي، في معرض ردها على سؤال شفوي محوري بمجلس المستشارين حول “المراحل الأساسية لتنفيذ استراتيجية الانتقال الطاقي نحو تنمية مستدامة”، أن هناك اليوم 61 مشروعا قيد التطوير أو قيد الإنجاز بقدرة إجمالية تقدر ب 4.6 جيغاوات وباستثمار يناهز 53 مليار درهم.
وقالت الوزيرة، إن هذه المشاريع تظل غير كافية، لذلك تمت بلورة مجموعة من المبادرات والبرامج الجديدة لدعم الاستثمارات في الطاقات المتجددة منها برنامج يهم قدرة اجمالية تبلغ 400 ميغاوات لإنجاز مشاريع من الطاقة الشمسية الفوتوضوئية بهدف دعم المقاولات المتوسطة والصغرى وخلق فرص شغل جديدة، مشيرة إلى أن أول مشروع بهذا الخصوص يوجد قيد التطوير في منطقة الداخلة.
وأشارت بنعلي، إلى برنامج تطوير تزويد المناطق الصناعية بطاقة كهربائية نظيفة، حيث سيتم تزويد المنطقة الصناعية للقنيطرة في مرحلة أولى بطاقة تناهز 160 جيغاوات/ساعة، وباقي المناطق الصناعية ذات الأولوية بطاقة تقدر ب800 جيغاوات/ ساعة.
وشددت على أن المملكة تسعى الى بلوغ أهداف استراتيجية الانتقال الطاقي التي ترتكز على ثلاث ركائز تتمثل في بلورة سياسة جديدة واعتماد مقاربة مستدامة في كافة القطاعات، وذلك في إطار الالتزامات الدولية وبغية الوصول الى مؤشرات التنمية المعتمدة في توصيات النموذج التنموي الجديد، الى جانب تعزيز التعاون الجهوي كركيزة مهمة لتحقيق الأمن الطاقي، والمواكبة التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية لتحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وذكرت الوزيرة، في السياق ذاته، بالمكانة التي يحظى بها قطاع إنتاج ونقل الكهرباء عموما في استعمال الوعاء العقاري من خلال التأجير أو التفويت، مسجلة أن مراحل تعبئة أراضي الدولة عن طريق الفصل عن المجال الغابوي والملك الخاص للدولة لها تأثير على توفرها في الآجال المحددة وبتكلفة معقولة، علما أن ثلثي المدة اللازمة لتعبئة العقار تهم الإجراءات الادارية والقانونية الخاصة بها.
ولبلوغ الاهداف المسطرة، تقترح وزارة الانتقال الطاقي، مسطرة خاصة لنزع الملكية لأسباب تتعلق بالمنفعة العامة، ووضع الآليات والاجراءات الملائمة لتبسيط المساطر بالنسبة لإجراء الفصل أو الاحتلال المؤقت للأراضي التابعة للمجال الغابوي.
ووخلصت المسؤولة الحكومية، إلى أن المرحلة السابقة تميزت بعدد من المستجدات والتحديات منها تجديد المملكة لالتزاماتها الدولية خلال الدورة ال 26 لمؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ (كوب 26) في غلاسك، وخاصة في ما يتعلق بملاءمة نظام الكهرباء الوطني في الخروج التدريجي من الفحم المستعمل في انتاج الكهرباء، وكذا توقف أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، الذي شكل فرصة مناسبة لاعتماد هذه السياسة الجديدة.
