رياضة

نادي المحامين المغاربة لـ”مدار21″: دراجي مكلف بمهمة

نادي المحامين المغاربة لـ”مدار21″: دراجي مكلف بمهمة

قال نائب رئيس نادي المحامين المغاربة، عبد اللطيف آيت بوجبير، إن الشكاية التي تم توجيهها للنائب العام القطري، ضد المعلق الرياضي الجزائري حفيظ الدراجي جاءت بعد “تجاوز هذا الأخير لكل الحدود”.

وأضاف آيت بوجبير، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية ، “لدينا قناعة راسخة أن الدراجي مكلف بمهمة، وليست أول مرة يتحرش بالمغرب والمغاربة، ولن ننزل لمستواه، ولن نبادله السب بالسب أو القذف بالقذف، ولكن سنسلك المساطر القانونية والحضارية”.

وأوضح المحامي بهيئة الدار البيضاء أن الشكاية رد على تجاوز كل الحدود “ما يقترفه هذا الشخص مخالف للأخلاق، ولا يليق به النزول لهذا المستوى، ومنبوذ دينيا لأنه قذف المحصنات”.

وأكد على  “حق كل مغربي شعر أنه مستهدف وتضرر نفسيا ومعنويا من السلوكات المخالفة للقانون اللجوء للقضاء في قطر حيث يقيم المشتكى به (الدراجي)، أو الدولة التي توجد بها إدارة تويتر”.

 

وكان نادي المحامين بالمغرب قد اعلن نهاية الأسبوع الفارط تقديمه لشكاية إلى النائب العام القطري، عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، ضد المعلق الرياضي في قنوات “بي إن سبورت”، حفيظ دراجي، لتحريك شكاية ضده بتهمة “القذق والشتم على منصات التواصل الاجتماعي” .

وطالب “نادي المحامين بالمغرب” بتحريك الدعوى الجنائية طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون 14/2014 الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية”، وذلك بعد تداول تعليقات يسيء فيها الدراجي للمغاربة، والذي أشار أنها لا تخص حسابه الرسمي وأنها “مفبركة”.

وجاء في الشكاية التي تتوفر جريدة “مدار 21″ الإلكترونية على نسخة منها :”يشرفني أن أنهي إلى كريم علمكم قياك حفيظ دراجي، جزائري الجنسية، موظـف مقـيم، وصحفي بمجموعـة قنـوات Beinsports بأعمـال قـذف وشتم مشينة علىموقـع التواصـل الاجتماعي “تويتر” استهدفت شرف النساء المغربيات وكرامة المجتمع المغربي ككل”.

وأضاف النادي في الشكاية أنه “ورغم إنكار المشـتكى به كتابته للتدوينة المنتشرة علـى وسـائط التواصل الاجتماعي، فقـد أثبت مقطع فيديو صورته الضحية بالمباشر، بما لا يدع مجالا للشك بأن حفيظ الدراجي قام بارتكاب أفعال سب وقذف تسيء للمبادئ والقيم الاجتماعية”.

وذكر المحامون بمضمون المـادة 8 من قانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكتروني الذي ينص على أنه ” يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التـي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كـل مـن تعـدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية …. أو تعدى على الغير بالسب أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، مشيرين إلى أن أحكـام المادة 8 من القانون 14 لسنة 2014 بشـأن الجرائم الإلكترونية لم تقيد النيابة العامـة بضرورة وجود شكوى من الضحية مباشرة من أجل تحريك أو رفع الدعوى الجنانية.

كما أكدت الشكاية على أن مادية واقعة القذف تتحقق بإسناد واقعة معينة ومحددة للمجنة عليها من شأنها أن تحط من قدرها وكرامتهت في نظر الغير كما أن العبارات الواردة في التدوينة تحمل إساءة بالغة لشرف المرأة وكرامة الشعب المغربي وكلاما نابيا يمثل تعديا صارخا على المبادئ والقيم الاجتماعية السمحة والنبيلة التي يتميز بها ديننا الإسلامي ويتحلة بها الشعب القطري الذي يحث على احترام كل الجنسيات والشعوب ويرفض الإساءة إليها.

والتمس “نادي المحامين بالمغرب” من النائب العام القطري، عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، إعطاء أوامره “مـن أجل البحث فـي الواقعة وتحريك الدعوى الجنائية فـي مواجهة حفيظ دراجـي”، طبقا لمقتضيات قانون عقوبات قطر والقانون مكافحة الجرائم الالكترونية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News