شروط جديدة لتدبير الحجز القاضي للعقارات والبنايات الصناعية

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن مشروع قانون المسطرة المدنية الذي سيتخذ مساره التشريعي في القريب العاجل، تضمن جملة من المستجدات تتعلق بالحجز، الذي نظمه المشرع في فصول قانون المسطرة المدنية (الفصل 452 وما يليه)، وحدد كيفية وشروط إجرائه والآثار المترتبة عليه.

وفي معرض جواب له على سؤال شفوي آني لفريق حزب فريق التجمع الوطني للأحرار، حول وضعية العقارات والبنايات الصناعية المحجوز عليها قضائيا، بسبب أحكام المحاكم التجارية، أوضح وهبي مساء أمس الإثنين بمجلس النواب في جلسة عمومية للأسئلة الشفهية، أنه لا بد من التمييز بين الحجوزات التي يوقعها الدائنون على عقارات أو بنايات صناعية تعود ملكيتها للمدينين بسبب مواجهتهم لمشاكل مالية.

وفي هذا الصدد أكد وزير العدل، أنه “في هذه الحالة يكون الأمر بيد الدائنين ومدى مباشرتهم جميع المساطر القانونية التي تفرضها مسطرة الحجز أم يكتفون ببعضها دون استيفاء جميع الإجراءات القانونية، فيبقى الأمر متوقفا على الدائنين الذين عليهم تحريك المساطر القانونية”.

وتابع الوزير، أن المستوى الثاني، يتعلق بإرادة الأطراف حيث إن “العقارات والبنايات الصناعية التي توقف نشاطها الصناعي لأسباب اجتماعية أو اقتصادية أو هيكلية وأصبحت متوقفة عن العمل، وتعرضت للتلاشي والتخريب والهجر من طرف أصحابها، فلا يد للمحكمة للتدخل في أصحابه”، مشيرا إلى أن المستوى الثالث، يتعلق بالعقارات والبنايات الصناعية المحجوز عليها بمقتضى الأوامر الصادرة عن المحاكم التجارية لخضوعها لمساطر صعوبات المقاولة، في هذه الحالة “يتم عرض أموال المقاولة للبيع بالمزاد العلني”، يضيف المتحدث.

وسجل وهبي، أن كل هذه الإجراءات والتدابير التي تم وضعها الهدف منها هو إيجاد حلول عملية وناجعة للعقارات التي يقع عليها الحجز التنفيذي وتطول فيها إجراءات البيع الجبري من غير نتيجة إيجابية فيترتب عن هذا الوضع التي سيتم تفاديها بفعل ما تم شرحه من مقتضيات جديدة ثم التنصيص عليها في مشروع قانون المسطرة المدنية الذي سيحال عما قريب، إلى مسطرة المصادقة التشريعية.