التزوير في النقط والشواهد.. الفرقة الوطنية تعود إلى جامعة سطات
شرعت الفرقة الوطنية في تحقيق جديد يخص التزوير في المحررات الرسمية ومنها بيانات نجاح وشواهد الإجازة والماستر بجامعة الحسن الأول بسطات بناءً على طلب سابق وجهته عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، أثناء التحقيق في “ملف الجنس مقابل النقط”.
وقال مصدر أمني في حديثه مع “مدار21” إن الملف الجديد الذي تحقق فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد يكون كارثة كبرى تتجاوز “الجنس مقابل النقط” من حيث عدد المتورطين وخطورة الافعال الجرمية.
وكانت المفتشية العامة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أجرت تحقيقا مباشرة بعد تفجر فضيحة ما أصبح يعرف بقضية “الجنس مقابل النقط”، أثبت وجود اختلالات على المستوى الإداري بالكلية وتراجع أدوار الإدارة لصالح الأساتذة، سيما ما يتعلق بمراجعة أوراق الامتحانات ومنح النقاط وتغييرها وتدبير بحوث نهاية الدراسة.
وحسب ما كشفته “مدار21” في وقت سابق استنادا إلى مصدر مقرب من التحقيقات، فتعود تفاصيل تحقيق المفتشية العامة المُجرى بتعليمات من وزير التعليم العالي، عبد اللطيف ميراوي، إلى منتصف شتنبر الماضي بمقر رئاسة جامعة الحسن الأول بسطات، حيث بدأت تحريات البحث والتقصي فيما أصبح يُعرف بـ”فضيحة الجنس مقابل النقط”، التي تفجّرت برحاب كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات.
وكشف مصدر الجريدة أن عميد كلية العلوم القانونية والسياسية السابق أكد خلال البحث أن مؤسسته لم تتوصل بأية شكاية مباشرة مرتبطة بالتحرش الجنسي والابتزاز من أي طالبة أو طالب، لكن مصدرنا شدّد على أن بعض المصرّحات في مرحلة التحقيق، أكدن تقدمهن بشكاية في الموضوع ليُفاجأن بعدم وجود أثر لها لاحقا.
وبخصوص النقاط الممنوحة للطالبات المعنيات بالقضية المعروضة أمام القضاء، أوضح عميد الكلية أنه تأكد لدى مصلحة الشؤون الطلابية من أن النقاط المحصّل عليها مستحقة ولا تثير الشُّبهات، مشددا على أن سبب عدم مناقشة الطلبة لبحوث نهاية الدراسة يعود بالأساس لأعدادهم الكبيرة.
ودافع العميد المُعفى من مهامه عن الأساتذة الذين ذُكرت أسماؤهم في المحادثات التي تم تسريبها، والتي سلّطت الأضواء على القضية، إذ أكد خلال البحث نزاهتهم، مستبعدا أي إمكانية لقبولهم تغيير نقاط الطلبة، مشددا على أن المتهم الرئيسي في الملف م.خ، رئيس شعبة القانون العام، يقوم بمهامه على أحسن وجه.
بيد أن أحد الأساتذة الذين شملهم البحث بمقر الجامعة أكد، حسب ما أسرّ به مصدرنا، عَكْسَ ما قاله عميد الكلية، إذ كشف أن تدبير بحوث نهاية الدراسة على مستوى شعبة القانون، التي يترأسها م.خ، يُتّفق على تقسيم الطلبة بشكل متساوٍ على جميع أساتذة الشعبة، غير أن الطلبة يلجؤون إلى أساتذة معروفين بتساهلِهم وسخائهم في منح نقاط بحوث نهاية الدراسة.
وزاد المصدر أن الأستاذ المذكور أكد خلال البحث أنه قام بتأطير طالبيْن فقط في بحث نهاية الدراسة من أصل 28 الممنوحين له سلفا، وأنه فوجئ عند إدراجه لنقاط بحوث الطالِبيْن بمنح الطلبة الـ26 الآخرين النقطة رغم أنه منحهم نقطة 0 لغيابهم وعدم تواصلهم معه.
تصريحات الأستاذ، أكدتها خلاصات بحث المفتشية العامة بوزارة التعليم، إذ كشفت وجود خلل في تدبير بحوث نهاية الدراسة بهيمنة الأساتذة على التسيير أمام تقلّص دور إدارة الكلية، وعلى وجه الخصوص الأستاذ م.خ بإشرافه على 100 بحث تقريبا.
كما لاحظت خلال بحثها، وفق المعطيات التي تحصلت عليها الجريدة، سخاءً في منح نقاط بحوث نهاية الدراسة، خاصة تلك التي يشرف عليها م.خ، حيث تتراوح ما بين 17 و18 بينما نقاط الأساتذة الآخرين المنتمين لشعبة القانون تتراوح ما بين 10 و14.
وأكد البحث، وفق المصدر ذاته، أن كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات تعاني ضُعفَ التدبير الإداري والبيداغوجي للعِمادة ما يتجلى في ترك أوراق الإمتحانات بين أيدي الأساتذة بعد تصحيحها، زيادة على اختلالات في تدبير بحوث نهاية الدراسة التي تتجلى في الترحال بين المشرفين دون علم الإدارة أو علم ورأي المشرف الأصلي، ووجود خلل في ضبط لوائح الطلبة المسجّلين بالكلية.
يجب على الفرقة الوطنية ان تحقق في كيفية إجراء المقابلات الشفوية للدكتوراه، ستجد أن اغلب ان لم نقل كل الذين تم اختيارهم لهم علاقات مع الأساتذة المشرفين، وأنهم تواصلوا قبل أجراء هذه الاختبارات، وذلك من خلال أرقام هواتفهم. وعبر تطبيق الواتساب.