“غوغل” وفيسبوك” في قلب اتهامات جديدة للهيمنة على سوق الإعلانات

اتهمت عدة ولايات أمريكية كبار المسؤولين التنفيذيين في “غوغل” و”ميتا” (الشركة الأم لفيسبوك) بالتورط بشكل مباشر في صفقة غير قانونية في 2018 لتعزيز هيمنتها على سوق الإعلانات الرقمية.

وقدم تحالف يضم ولايات تتقدمها تكساس، أول أمس الجمعة، في محكمة نيويورك نسخة جديدة من نص الدعاوى القضائية التي رفعت في البداية على “غوغل” في دجنبر 2020.

ووفق ا للشكوى، سعى محرّك البحث “غوغل” إلى القضاء على المنافسة في سوق الإعلانات من خلال التلاعب بمزادات الإعلانات، وهو النظام المتطوّر الذي يحدّد الإعلانات التي تُعرض على صفحات الإنترنت بناء على الملف الشخصي المجهول للمستخدم.

وتشير المستندات القضائية التي كُشف عنها، بوضوح، إلى المدير التنفيذي لشركة غوغل، سوندار بيشاي، ورئيس المبيعات فيها، فيليب شيندلر، بالإضافة إلى مديرة العمليات في فيسبوك، شيريل ساندبرغ.

وتذكر الشكوى رسالة بريد إلكترونية من شيريل ساندبرغ إلى المدير التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زاكربرغ، تصف فيها المشروع بأنه “مهم جدا استراتيجيا”.

وبحسب الادعاء، كانت “غوغل” تخشى من أن يُعتمد نظام بديل لتخصيص المساحات الإعلانية على نطاق واسع جدا يسمح لناشري المواقع بالإفلات من دفع عمولات لغوغل. وأقنعت “غوغل” موقع “فيسبوك” بأن تتحالف معها.

ونددت “غوغل” بشكوى “مليئة بالمغالطات وبدون سند قانوني”، وقال متحدث باسمها، أمس السبت “الإعلان عبر الإنترنت صناعة شديدة التنافسية، ما أدى إلى خفض تكاليف الإعلان ومنح الناشرين والمعلنين مزيدا من الخيارات. سنواصل الدفاع بقوة عن أنفسنا في المحكمة ضد هذه الادعاءات التي لا أساس لها”.

وبشأن دور سوندار بيشاي، أوضحت الشركة أنه “كل عام يتم توقيع مئات الاتفاقيات التي لا تتطلب موافقة المدير التنفيذي”، مؤكدة أن “الأمر لم يكن مختلفا في هذه الحالة، وعلى عكس تأكيدات النائب العام، لم يكن هذا الاتفاق سرا”.

واستحوذت غوغل على 28.6 في المئة من سوق الإعلانات الرقمية العالمية في عام 2021، بحسب شركة “إي ماركتر”، فيما كان لفيسبوك حصة 23.7 في المئة من السوق.