جدل الترقية الجامعية للوزيرة حيار.. مصدر لـ”مدار 21″: قانونية وهذه أساسها!

تفجرت قضية جديدة بطلتها عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، الرئيسة السابقة لجامعة الحسن الثاني، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لائحتين تخصان أسماء الاساتذة المؤهلين إلى درجة استاذ تعليم عالي بالمدرسة العليا للكهرباء والميكانيك، تضمنت لائحة أولى اسم عواطف حيار، فيما لائحة ثانية بنفس الخاتم لا يوجد فيها اسم الوزيرة.

في هذا السياق كشف مصدر رفيع المستوى في حديثه مع موقع “مدار21” أن ترقية وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعى والأسرة،  عواطف حيار إلى رتبة أستاذة للتعليم العالي بالمدرسة العليا للكهرباء والميكانيك التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء قانونية، حيث أنها سلكت كل المساطر الإدارية والقانونية المتبعة والمعمول بها، وكل هذا في إطار يحترم أخلاقيات الواجب.

وأكد المصدر المقرب من الوزيرة أن عواطف حيار أنهت المدة القانونية المطلوبة للترقية من درجة أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي في دجنبر 2020 (6 سنوات لكونها تحتفظ بالمسار العادي لترقيتها حتى وإن تم إلحاقها كرئيسة للجامعة).

وأوضح المصدر في تصريحه للموقع أن “عواطف حيار طلبت سنة 2020 من سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني في الحكومة السابقة، العمل على تسوية وضعيتها التي لم يتطرق لها مرسوم 2015: أي أنها رئيسة ومرشحة في نفس الوقت وبنفس الجامعة.

ووفقا لوثيقة يتوفر موقع “مدار21” على نسخة منها، فإن الجريدة الرسمية عدد 7038 المنشورة بتاريخ 11 نونبر 2021 تتيح للوزير الوصي إمكانية تشكيل لجنة التاهيل بنفسه في حالات مثل نازلة السيدة الوزيرة عواطف حيار.

كما أن الصفحة الاخيرة من الجريدة الرسمية المشار إليها أعلاه، تضمنت بأن السلطة الحكومية (الوزارة) هي من تتكلف بنفسها بهذه العملية.

وحسب مذكرة أخرى خرجت من مكتب الوزير الاسبق للتعليم العالي لحسن الداودي ووجهت إلى رؤساء الجامعات، يتوفر الموقع على نسخة منها، فإن اجتياز المباراة يخص حتى المسؤولين بإدارات أخرى غير الجامعات.

وجواباً على سؤال “مدار21” كيف لوزيرة أن يتم تأهيلها جامعيا وهي تشغل مهمة حكومية؟ قال المتحدث نفسه، “مباشرة وبعد تعيين عواطف حيار وزيرة في حكومة عزيز أخنوش، فإن العودة إلى النص القانوني الأول هو الاصل، أي أن رئاسة الجامعة هي السلطة المخول لها تشكيل لجان التأهيل والتي ستمتحن عواطف حيار لاحقا”.

مصدر جامعي من داخل جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء أكد أن اللائحة الصحيحة هي التي تتضمن اسم عواطف حيار كأستاذة التعليم العالي, وأن المسؤولية تعود لرئيس الجامعة بالنيابة الحالي.

وتحتفظ الوزيرة وفق المصدر المقرب منها بحقها في اللجوء الى القضاء “ضد كل من يسيء لسمعتها ويشهر بها دون أدلة وفي سياقات غير مفهومة”.