دولي

الغاز يشكل الطبيعي يشكّل 51.5% من إجمالي استهلاك الطاقة بالدول العربية

استهلكت الدول العربية 11 بالمئة من إجمالي استهلاك العالم من الغاز الطبيعي خلال سنة 2020، وهو ما يشكل 51.5 بالمئة من إجمالي استهلاك الطاقة في الدول العربية خلال نفس السنة بحسب التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2021 الصادر عن صندوق النقد العربي.

وكشف التقرير أن الغاز الطبيعي يأتي في المرتبة الأولى عربيا من حيث تغطية متطلبات الطاقة في الدول العربية التي بذلت جهودا كبيرة للتوسع في استغلاله وزيادة الاعتماد عليه في سد احتياجاتها من الطاقة، مبرزا أن حجم استهلاكها من هذه المادة خلال عام 2020 بلغ نحو 7.2 ملايين برميل نفط يومي.

واستحوذت 5 دول عربية على 76.7 بالمئة من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي في الدول العربية خلال عام 2020، هي السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وقطر.

وأضاف التقرير، أن النفط والغاز الطبيعي ظلا المصدرين الأساسيين اللذين تعتمد عليهما الدول العربية لتغطية احتياجاتها من الطاقة، حيث شكلت حصتهما معا 97.7 بالمئة من إجمالي المصادر، مع استمرار دخول الطاقات المتجددة بشكل ملحوظ في مزيج الوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية.

ولفت إلى أن احتياطيات الغاز الطبيعي في الدول العربية لعام 2020 ظلت عند المستوى نفسه المحقق في نهاية عام 2019 وهو 54.4 تريليون متر مكعب، مشيرا إلى أن نسبة 72 بالمئة من الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي في الدول العربية تتركز في ثلاث دول هي قطر بحصة 43.8 بالمئة والسعودية بنسبة 16.9 بالمئة والإمارات بنسبة 11.2 بالمئة.

وبحسب التقرير، استحوذت الدول العربية على نحو 55.7 بالمئة من تقديرات الاحتياطي العالمي المؤكد من النفط، ونحو 26.5 بالمئة من احتياطيات الغاز الطبيعي العالمية، بينما استأثرت بنسبة 26.8 بالمئة من إجمالي الإنتاج العالمي من النفط الخام وشكلت حصتها من كميات الغاز الطبيعي المسوق 15.1 بالمائة من الإجمالي العالمي.

وأظهرت بيانات التقرير تركز 92.7 بالمئة من الاحتياطيات المؤكدة في الدول العربية من النفط في خمس دول عربية هي السعودية (37.3 بالمئة) والعراق (20.7 بالمئة) والكويت (14.2 بالمئة) والإمارات (13.7 بالمئة) وليبيا (6.8 بالمئة).

ومن جهة أخرى، دعا التقرير الدول العربية لترتيب أولوياتها في مجال الإصلاحات الاقتصادية من خلال مضاعفة الجهود لتعزيز وضعها واندماجها في الاقتصاد العالمي من خلال العمل على تحسين الأطر التشريعية لبيئة الأعمال لجلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتنشيط تنافسية الصادرات، إضافة إلى تعزيز الإصلاحات التجارية التي تعمل على تكامل سلاسل القيمة العالمية في القطاعات التقنية خاصة مع تنامي أنشطة الاقتصاد الرقمي.

وأبرز أهمية تعزيز دور القطاع الخاص، خاصة في الدول ذات الاقتصاد المعتمدة على الموارد الطبيعية وذلك من خلال زيادة عدد السلع ذات القيمة المضافة العالية ومتكاملة ضمن سلاسل القيمة العالمية، وتنويع مصادر الطاقة بالاتجاه نحو مصادر أخرى كالطاقات المتجددة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *