بنشعبون: نواقص واختلالات تسم نظام “الجبايات” والضرائب تحقق العدالة

قال محمد بنشعبون، وزير المالية وإصلاح الإدارة، إن “النظام الجبائي يضطلع بدور هام في مجال التوزيع العادل للثروات وتحمل العبء الضريبي”، مؤكدا على أنه مدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، التي تحظى باهتمام الملك.

وأوضح بنشعبون، خلال تقديمه لمشروع القانون المتعلق بالإصلاح الجبائي 69.19، خلال الجلسة العمومية التشريعية للمصادقة على مشاريع القوانين الجاهزة، الخميس الماضي بمجلس النواب، أن “التقييم الدقيق للنظام الجبائي كشف عن وجود مجموعة من الاختلالات والنواقص، فيما يخص الفعالية والعدالة، تحول دون تحقيق أهدافه التحفيزية وإعادة توزيع الدخل وتنشيط نموذج التنمية الاقتصادية، وتحسين قدرته على الادماج الاجتماعي ومواكبة متطلبات الاستدامة البيئية”.

واعتبر الفاعل الحكومي أن “هذه النواقص تم تشخيصها في إطار رؤية تشاركية للإصلاح الضريبي”، من أجل بناء “تصور مشترك حول نظام ضريبي جديد يواكبُ المستجدات على المستويين الوطني والدولي”.

وفي هذا السياق، أكَّد المتحدث أن “الجبايات تُعتبر رافعة لكسب التنافسية ومن أجل مواكبة الشركات العالمية في رغبتها في الاستثمار والاستقرار بالمغرب”، مشددا على التوجيهات الملكية من أجل الانفتاح على الخبرات والتجارب العالمية واعتبار الدور المحوري للمنظومة الضريبية في رسم معالم السياسة الاقتصادية.

وأضاف المتحدث أن “مُخرجات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات وتوصيات النموذج التنموي الجديد، مكنت من بلورة مشروع متكامل لإصلاح النظام الجبائي الوطني، من خلال تحديد مكوناته ومبادئه وأهدافه وآليات تطبيقه”.

واعتبر وزير المالية أن صياغة مشروع القانون الإطار تمت ليكون تعبيرا صادقا عن “الإرادة العامة من أجل الإصلاح، والتزاما جماعيا بالاختيارات والتدابير التي تم تحديدها، من أجل تحقيق العدالة الجبائية وضمان مساواة الجميع أمام الضريبة، وتعزيز الحقوق والثقة المتبادلة بين الملزمين والإدارة، وتعبئة كامل الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية، وإصلاح منظومة الرسوم الجماعية وشبه الضريبية، وتعزيز نظام الحكامة الفعالة والناجعة”.

يُذكر أن مجلس النواب صادق بالإجماع، أول أمس الخميس، على مشروع القانون الإطار رقم 50.21 يتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، بالإضافة إلى مشروع قانون الإطار رقم 69.19 يتعلق بالإصلاح الجبائي، بعدما تم التصويت عليه بالإجماع في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.