توقع نمو الاقتصاد الوطني ب2,8 بالمائة

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 2,8 في المائة، خلال الفصل الأول من 2022.

وأبرزت المندوبية ، في موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من 2021، وتوقعات الفصل الأول من 2022، أنه “من المتوقع أن تحقق القيمة المضافة غير الفلاحية نموا يقدر ب 3,4 في المائة، وينتظر أن يتطور الاقتصاد الوطني بنسبة 2,8 في المائة، عوض 1 في المائة التي تم تسجيلها خلال الفصل الأول من 2021 “.

وأوضح المصدر ذاته، أنه من المرجح أن تحقق القيمة المضافة غير الفلاحية نموا يقدر ب 3,4 في المائة، خلال الفصل الأول من 2022، مضيفا أنه يرجح أن يواصل القطاع الثالثي تحسنه، مدعوما بانتعاش أنشطة التجارة والنقل.

وأضافت المندوبية أنه في العموم ، يتوقع أن يساهم القطاع الثالثي بما قدره 1,6 نقطة، في نمو الناتج الداخلي الخام، فيما يتوقع أن تواصل كل من الصناعات التحويلية وأشغال البناء والترميم وإنتاج الكهرباء تحسنها مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة. ومن المرتقب أن تشهد القيمة المضافة الفلاحية تراجعا ملموسا خلال الفصل الأول من 2022، يرجع إلى الظروف المناخية الخريفية غير الملائمة والتي ميزت انطلاقة الموسم الفلاحي 2021/2022.

في المقابل، ستواصل أنشطة القطاع الحيواني تطورها الإيجابي، ولكن بوتيرة متواضعة، وذلك بالموازاة مع استمرار انتعاش إنتاج اللحوم البيضاء. وعلى العموم، وباعتبار إنتاج حبوب منخفض بنسبة 9 في المائة، من متوسط الخمس سنوات الأخيرة، يرجح أن تحقق القيمة المضافة انخفاضا يقدر ب 4,5 في المائة، حسب التغير السنوي خلال الفصل الأول من 2022.

من جهة أخرى، تتوقع المندوبية، أن يحقق الطلب العالمي الموجه إلى المغرب زيادة بنسبة 2,4 في المائة، حسب التغير السنوي، خلال نفس الفترة. في حين، يتوقع أن يواصل الطلب الداخلي تحسنه مطلع سنة 2022، ولكن بوتيرة أقل من الفصل السابق، حيث ستشهد نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك بعض التباطؤ.

فيما سيعرف الاستهلاك العمومي نموا يناهز 4,5 في المائة، خلال نفس الفترة، بالموازاة مع تطور النفقات العمومية.

بدوره سيحافظ الاستثمار الخام على ديناميته ليحقق زيادة تقدر ب 7,8 في المائة، بفضل ارتفاع الاستثمار في قطاعات الصناعة والبناء.