المغرب يرفع سقف الاستثمارات الخارجية إلى 200 مليون درهم
قرر مكتب الصرف، في النسخة الجديدة من المنشور العام لعمليات الصرف برسم سنة 2022، رفع السقف المرخص للاستثمارات المغربية بالخارج إلى 200 مليون درهم بهدف “تعزيز الصادرات المغربية والاستثمار ومواكبة الفاعلين الاقتصاديين”.
وكشف المكتب، في بلاغ، أن هذا السقف كان محددا في السابق في 100 مليون درهم بالنسبة للاستثمارات في إفريقيا، و50 مليون درهم بالنسبة لباقي القارات.
وقال إن مقتضيات المنشور العام لعمليات الصرف 2022 جاءت بتدابير جديدة وبإجراءات تبسيطية تهم العمليات الجارية وعمليات الرأسمال مما من شأنه تعزيز مسار تحرير نظام الصرف وتقوية قابلية تحويل الدرهم.
وتنص مقتضيات النسخة الجديدة من المنشور العام لعمليات الصرف 2022 ، وفقا للمكتب، على مجموعة من الإجراءات التي تهدف بالأساس إلى دعم الفاعلين الاقتصاديين، وتعزيز الصادرات المغربية، وإعطاء دفعة قوية لتطوير الشركات الناشئة وضمان إمتيازات صرف جديدة لفائدة للأشخاص الذاتيين.
وبلغ إجمالي الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج إلى غاية متم أكتوبر من 2021 ، ما مجموعه 13,96 مليار درهم في أعلى مستوى لها خلال هذه الفترة برسم الخمس سنوات السابقة عن العام الماضي.
