“الميزان” يؤكد التعبئة الشاملة خلف الملك
أكدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال دعمها الكامل لمضامين بلاغ الديوان الملكي، الصادر يوم أمس الجمعة 30 أكتوبر 2026، موجهةً إلى أنه يمثل محطة تاريخية مفصلية في مسار التوطيد النهائي للوحدة الترابية للمملكة، وتحولاً نوعياً في منهجية التعامل مع هذه القضية المفتعلة التي عمرت أكثر من خمسين عاماً.
وأوضحت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال متابعتها باهتمام كبير للتطورات الأخيرة التي عرفتها قضية الصحراء المغربية خلال اجتماع مجلس الأمن للأمم المتحدة يوم أمس الجمعة 30 أكتوبر 2026، مع متابعتها باهتمام كبير لمضامين بلاغ الديوان الملكي بخصوص هذه التطورات.
وسجلت اللجنة التنفيذية للحزب في هذا الصدد تعبيرها عن دعمها الكامل والمطلق لمضامين بلاغ الديوان الملكي، معتبرةً أنه يمثل محطة مفصلية في مسار التوطيد النهائي للوحدة الترابية للمملكة، وإعلاناً صريحاً للقطيعة مع منطق تدبير الوضع القائم والانتقال إلى المقاربة المبنية على التحول العميق للمحددات التي ظلت تؤطر التعامل مع هذه القضية منذ 35 سنة.
كما ثمن الحزب مختلف المبادرات والخطوات التي أعلن عنها بلاغ الديوان الملكي، بما فيها التفاعل مع مخرجات مناقشة قضية وحدتنا الترابية بمجلس الأمن، بعدم تمديد مهمة المينورسو، وهو ما أوضح البلاغ أنه يعني الإنهاء الفعلي لتواجد هذه البعثة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، سواء لطواقمها ومركباتها ومعداتها ورموزها، خصوصاً أمام استحالة قيامها بإجراء الاستفتاء.
واعتبر المصدر ذاته أن انتهاء المسار السياسي الأممي والقطع مع حالة الجمود، سيشكل فرصة حقيقية لمواصلة توسيع وتقوية الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يقودها الملك محمد السادس من أجل مواصلة تقوية وتوسيع الزخم الدولي المتواصل الداعم للوحدة الترابية لبلادنا ولمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، والذي يحظى بدعم هام من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة بما فيهم أعضاء دائمون بمجلس الأمن وقوى مؤثرة في المحيط الإقليمي والدولي.
كما جددت اللجنة التنفيذية لحزب “الميزان” تأكيد تجندها الكامل وراء الملك، من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة في كل المحافل وبكل الآليات السياسية والدبلوماسية، داعية في هذا الصدد إلى التعبئة الشاملة لجميع القوى الحية ببلادنا، للدفاع عن المصالح العليا لبلادنا، وسلامة ووحدة أراضينا وأمننا الوطني وسلامة وطمأنينة المواطنين، والمساهمة في تثبيت الحل السياسي ومشروع الحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية.
واعتبر حزب “الميزان” أن تصويت 11 عضواً من مجلس الأمن على مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية، صاحبة القلم، والذي يعتبر مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية تحت السيادة المغربية الأساس الوحيد للمفاوضات، يجسد بوضوح تأييد المنتظم الدولي للتسوية السياسية لهذا النزاع المبنية على الجدية والواقعية وروح التوافق، كما يترجم الثقة الدولية في مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي تقدمت به المملكة المغربية.
وهو ما أكد الحزب أنه يعني أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 يعد المرجعية الأساسية والقانونية الوحيدة المعتمدة للتعاطي مع هذا الموضوع.
وفي ختام بلاغها، حملت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال الجزائر مسؤولية إحباط جهود الأمم المتحدة قصد التسوية السياسية لهذا النزاع المفتعل، وتشبتها بمنطق العداء وأطروحة إيديولوجية تجاوزها الزمن، عوض منطق البناء والمصير المشترك.
ودعت اللجنة في هذا الصدد إلى تمكين مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بالقيام بمهامها في إحصاء اللاجئين بمخيمات تندوف وتحديد العدد الحقيقي للمواطنين الذين ينحدرون بالفعل من الصحراء، والوقوف على ظروفهم وأوضاعهم، حتى تكتمل صورة المنتظم الدولي واستكمال جميع الحقائق المرتبطة بهذا الملف، والسماح لهم بحرية التنقل والاختيار بين البقاء أو العودة إلى الوطن الأم، والاندماج في المجتمع المغربي والتمتع بكافة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
