حزب “الوردة” يؤكد انخراطه خلف الملك لحماية المصالح العليا للمملكة
نوه المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمضمون بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، مشدداً على انخراطه الكامل ودعمه اللامشروط لجميع الخطوات والمبادرات الحكيمة التي يتخذها الملك محمد السادس، صوناً لسيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية، ودفاعاً عن مصالحها العليا في مختلف المحافل الجهوية والدولية.
وأكد المكتب السياسي للحزب، في بلاغ رسمي اطلعت جريدة “مدار 21” على نسخة منه، أنه تابع باهتمام بالغ مداولات مجلس الأمن الدولي المنعقدة بشأن قضية الصحراء المغربية، وما أسفرت عنه من تطورات مرتبطة بعدم اعتماد قرار جديد لتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية “المينورسو”، وهو ما يفرض قراءة متعمقة لمسار التسوية الأممية برمتها.
وأوضح البلاغ أنه ورغم تطلع الحزب المستمر إلى صدور قرار أممي صريح يدفع نحو التفعيل العملي والجاد لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها الحل السياسي الوحيد والواقعي الكفيل بإنهاء هذا النزاع المفتعل، فإنه أشاد بالمقابل بما تحظى به المبادرة المغربية من زخم ودعم دولي متصاعد وواسع النطاق، يشمل أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، بمن فيها دول وازنة ودائمة العضوية في مجلس الأمن وقوى دولية مؤثرة تؤمن بعدالة القضية الوطنية.
وفي السياق ذاته، اعتبر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن ما شهده مجلس الأمن الدولي يتجاوز بكثير حدود التعثر الإجرائي العابر، ليكشف بوضوح عن أزمة بنيوية وعميقة في المقاربة الكلاسيكية التي ظلت تؤطر التعاطي الأممي مع هذا النزاع الإقليمي لأكثر من ثلاثة عقود، وعن عجز الهيئات الدولية عن تجاوز حالة الجمود المستمرة، بما يفضي عملياً إلى إدامة النزاع واستنزاف مقدرات المنطقة بدل إيجاد تسوية نهائية عادلة.
واختتم المكتب السياسي بلاغه بتجديد التأكيد على التعبئة الشاملة والدائمة للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خلف العاهل المغربي، مثمناً المضمون الاستراتيجي لبلاغ الديوان الملكي، ومعلناً جاهزية الحزب، بكل مكوناته وهيئاته، للترافع عن الثوابت المقدسة للوطن، والتصدي لكل المناورات التي تستهدف المساس بالوحدة الترابية للمملكة ومكتسباتها الدبلوماسية والتنموية.
