فرنسا تصدر 38% من الحبوب للمغرب والدولة تدعم القمح بمليار درهم
بلغت الواردات الوطنية من أهم أصناف الحبوب حوالي 105,69 ملايين قنطار خلال الموسم الفلاحي 2026/2025، مسجلة ارتفاعاً بنحو 7% مقارنة بالموسم الفلاحي السابق، الذي بلغت خلاله نحو 99 مليون قنطار. ويعكس هذا الارتفاع استمرار حاجيات السوق الوطنية من الإمدادات، رغم التحسن الملحوظ الذي سجله الإنتاج الوطني من الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2026/2025.
ويظل القمح اللين مستحوذاً على الحصة الأكبر من بنية الواردات، بحجم بلغ 51 مليون قنطار، أي ما يقارب 48% من إجمالي الواردات. وتأتي الذرة في المرتبة الثانية بحجم بلغ 36,7 مليون قنطار، بما يمثل حوالي 35% من مجموع الواردات مسجلة ارتفاعاً بنسبة 24% مقارنة بالموسم الفلاحي السابق، وفقاً للتقرير حول المقاصة، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027.
وخلال الموسم الفلاحي 2026/2025، تم تأمين واردات المملكة من الحبوب انطلاقاً من ثلاثة عشر بلداً مورداً، إذ عززت فرنسا موقعها كأول مورد للمملكة، بحصة بلغت 37% من إجمالي الكميات المستوردة متقدمة على كل من البرازيل والأرجنتين اللتين استحوذت كل منهما على 17% من إجمالي الإمدادات.
ويظهر توزيع الواردات حسب نوع الحبوب درجة عالية من التركز على مستوى مصادر التزود. فقد استأثرت كندا بكامل واردات القمح الصلب، في حين ظلت فرنسا المورد الرئيسي للقمح اللين، بحصة بلغت %69 من إجمالي الكميات المستوردة. أما بالنسبة للذرة، فقد تركزت الإمدادات أساساً على البرازيل بنسبة 51%، والأرجنتين بنسبة 28%، والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 21% وفيما يتعلق بالشعير، احتلت فرنسا كذلك مكانة مهيمنة، بحصة بلغت 73% من الكميات المستوردة.
وخلال النصف الأول من سنة 2026، بلغت الواردات الوطنية من القمح اللين حوالي 18,10 مليون قنطار. فبعد تراجعها من 4,94 ملايين قنطار في يناير إلى 3,14 ملايين قنطار في مارس، عادت هذه الواردات إلى الارتفاع خلال شهر أبريل لتبلغ 4,01 ملايين قنطار، قبل أن تتراجع بشكل حاد إلى 1,65 مليون قنطار في ماي، ثم تتوقف ابتداء من شهر يونيو.
وفي سياق متصل، بلغت تكلفة دعم القمح اللين الوطني والدقيق الوطني للقمح اللين حوالي 1.1 مليار درهم عند متم سنة 2025. وتشمل هذه النفقات أساساً دعم المطاحن الصناعية، ومصاريف نقل الدقيق الوطني للقمح اللين، إضافة إلى منح التخزين وطلبات العروض التي تهدف إلى ضمان انتظام التموين واستقرار السوق الوطنية.
وفي التفاصيل؛ تتوزع هذه التكلفة على دعم المطاحن الصناعية بلغت تكلفته 0,78 مليار درهم برسم السنة المالية 2025؛ ومصاريف النقل؛ بحيث تواصل الدولة التكفل بمصاريف نقل الدقيق الوطني للقمح اللين من المطاحن الصناعية إلى المراكز المستفيدة، حيث بلغت هذه المصاريف 0.23 مليار درهم سنة 2025.
وعلاوة على ذلك، تقدم الدولة منحة للتخزين تتمثل في منح دعم محدد في 2.50 درهم للقنطار عن كل فترة تخزين مدتها خمسة عشر يوماً بالنسبة للقمح اللين من الإنتاج الوطني، وذلك لفائدة هيئات التخزين الحاصلة على ترخيص صحي مسلم من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وبلغت الكلفة المرتبطة بهذه المنحة 15 مليون درهم سنة 2025، مقابل 6 ملايين درهم سنة 2024.
