الداخلية تحدد 15 نونبر آخر أجل لتلقي مقترحات الأحزاب بشأن انتخابات 2027
شرعت وزارة الداخلية في التحضير للاستحقاقات الانتخابية المرتقب تنظيمها سنة 2027، من خلال فتح مشاورات مع الأحزاب السياسية بشأن الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لهذه الانتخابات، التي ستهم تجديد المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، مع تحديد 15 نونبر المقبل أجلا لتلقي مقترحات الأحزاب بهذا الخصوص.
وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية أن وزير الداخلية عقد، اليوم الأربعاء، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، لقاء مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، في إطار التشاور والحوار مع الفاعلين السياسيين بهدف توفير الظروف الملائمة لإنجاح الاستحقاقات المقبلة وتعزيز المسار الديمقراطي الوطني.
وأوضح المصدر ذاته أن اللقاء شكل مناسبة لإطلاع ممثلي الأحزاب السياسية على أبرز المواضيع المطروحة في أفق إعداد المنظومة العامة المؤطرة للانتخابات، والتي تشمل، إلى جانب إعداد الهيئة الناخبة الوطنية والمهنية، اعتماد التدابير التشريعية نفسها التي جرى إقرارها بمناسبة التحضير للانتخابات التشريعية الأخيرة المتعلقة بمجلس النواب، ولا سيما تلك المرتبطة بتخليق العمليات الانتخابية.
وتناول النقاش، وفق البلاغ، الإجراءات والتدابير الكفيلة بجعل المسلسل الانتخابي لسنة 2027 محطة متميزة، من خلال توفير شروط التنافس الشريف بين مختلف الأطراف، وتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في صناديق الاقتراع وفي المؤسسات التمثيلية السياسية والمهنية التي ستفرزها الانتخابات.
وفي هذا السياق، اتفق المشاركون على أن تقدم الأحزاب السياسية مقترحاتها إلى وزارة الداخلية قبل 15 نونبر 2026، بما يتيح إعداد أرضية أولية للتعديلات الممكن إدخالها على المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات سنة 2027، تمهيدا لعرضها على المسطرة التشريعية وفق الشروط والآجال المناسبة.
وتشمل الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة تجديد مجالس الجماعات والمقاطعات، ومجالس العمالات والأقاليم، ومجالس الجهات، والغرف المهنية، فضلا عن انتخاب ممثلي المأجورين وأعضاء مجلس المستشارين.
وأشار بلاغ وزارة الداخلية إلى أن اللقاء جرى في مناخ إيجابي اتسم بنقاش مثمر وصريح، عبر خلاله قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية الحاضرون عن استعدادهم للإسهام، إلى جانب باقي الفاعلين، في إنجاح انتخابات سنة 2027 ومواصلة تعزيز الخيار الديمقراطي الذي يرعاه الملك محمد السادس.
