قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن “وثيقة السجل العدلي لا يجب أن تتحول إلى وسيلة لعقاب المواطنين، بل يجب أن تكون وسيلة لتسهيل حياتهم”.
وأضاف الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، “لذلك يتعين أن تقدم الحقائق كما هي، وكذلك عندما يعاقب الشخص بمتابعة سجنية فإنه لا فائدة أن تتابعه طيلة حياته”، مردفا و” بالتالي التقليص من مدة رد الاعتبار ومدة تقادم العقوبات ليبني المواطن حياة جديدة.”
واعتبر وهبي أن موضوع السجل العدلي، “فيه إشكال كبير”، وقال: “كما يعلم الجميع فإنه يتم الحصول عليه دائما في مكان ولادة الشخص”، مشيرا في نفس السياق إلى أنه يتم الاشتغال على مركزة إلكترونية للسجل، بحيث إذا أراد الشخص استخراج هذه الوثيقة، إما يتم إرسالها لأقرب محكمة، أو ترسل له عن طريق البريد المضمون حفاظاً على سريته.
وأكد وزير العدل أنه على المستوى الوطني، تم وضع سجل عام لجميع السجلات العدلية، لافتا إلى أنه يتضمن مجموعة من العناصر الإيجابية جدا، وهي أنه سيصبح السجل العدلي يقرر فيه ما هو صحيح وما سيبقي عليه القانون، وليس ما هو مسجل، وذلك لخلق حياة جديدة للمواطنين.
اشترك الآن في القائمة البريدية لموقع مدار21 لمعرفة جديد الاخبار