رغم التخفيضات والإعفاءات.. مداخيل ضريبة الدخل سترتفع بـ10,5% في 2027
رغم الإصلاحات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2027 في ما يتعلق بالضريبة على الدخل، والتي رامت خفض عبئها على بعض الأجور وإعفاء البعض الآخر دعماً للقدرة الشرائية، إلا أن توقعات ميزانية السنة المقبلة تفيد بارتفاع إيراداتها على خزائن الدولة بما يزيد عن 10%.
واقترح مشروع قانون المالية مجموعة من التدابير لإصلاح الضريبة على الدخل، أبرزها مراجعة أشطر وأسعار الجدول التصاعدي للضريبة على الدخل، برفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 40000 إلى 60000 درهم، ومراجعة وتقليص أشطر الجدول التصاعدي الخاضعة للضريبة من 5 إلى 3 أشطر، وتطبيق الأسعار التصاعدية المحددة في 10 و20 و30% على الأشطر المذكورة الخاضعة للضريبة، فضلاً عن تخفيض سعر الضريبة الهامشي المطبق على الشطر الأخير من 37 إلى 30%.
ووفقاً للمذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2027، يتوقع أن تبلغ حصيلة الضريبة على الدخل ما مقداره 71 ملياراً و490 مليون و267 ألف درهم في سنة 2027، مقابل 64 مليارا و665 مليون و46 ألف درهم برسم سنة 2026، أي بزيادة سنوية قدرها 10,55 في المئة.
أما الضريبة على الشركات فسترتفع بدورها إلى ما يزيد عن 126 مليار درهم مقابل نحو 95 مليار درهم برسم سنة 2026، أي بزيادة قدرها 31,79 في المئة.
وستحتل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المرتبة الأولى في موارد ميزانية الدولة بنسبة 42,18%، تليها الضرائب غير المباشرة بنسبة 38,46%، ثم رسوم التسجيل والتمبر بـ5,89%، فيما لا تشكل الرسوم الجمركية سوى 4,14%.
وبالنسبة للضرائب غير المباشرة ينتظر أن تبلغ حصيلة الضريبة على القيمة المضافة في الداخل التي تقوم بتحصيلها المديرية العامة للضرائب برسم سنة 2027 ما يناهز 61 مليار درهم، مقابل حوالي 51 مليار درهم برسم سنة 2026، أي بزيادة قدرها 18,26%؛ أما الضريبة على القيمة المضافة التي تقوم بتحصيلها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في الداخل وفي الاستيراد، ما مجموعه 76 مليار درهم مقابل 71 مليار درهم برسم سنة 2026، أي بزيادة 8,06 %.
وبخصوص الرسم على المنتجات الطاقية فينتظر أن يدر على خزينة الدولة ما قدره 23 مليار درهم برسم سنة 2027 بزيادة قدرها 1,67%، بينما ستبلغ حصيلة الضرائب على التبغ المصنع ما قدره 19 مليار درهم مقابل 17 مليار درهم برسم سنة 2026، أي بزيادة قدرها 9,05%.
أما الرسوم الجمركية فينظر أن تقترب موارد رسوم الاستيراد من الـ20 مليار درهم مقابل 18 مليار درهم برسم سنة 2026، أي بزيادة 9,85 في المئة.
وفي ما يخص رسوم التسجيل والتمبر ستبلغ حصيلة رسوم نقل الملكية ما يزيد عن 17 مليار درهم مقابل 14 مليار درهم برسم سنة 2026 أي بزيادة قدرها 22,33%، كما ستبلغ حصيلة الضريبة السنوية الخاصة على السيارات ما قدره 3 مليارات ونحو 700 ألف درهم بزيادة قدرها 10,94%.
أما عائدات أملاك الدولة فستبلغ حصيلتها برسم سنة 2027 ما مجموعه 599 مليون درهم بما فيها حصيلة مداخيل مباني أملاك الدولة : 545 مليون درهم وعائدات بيع المنقولات والحطام والمعدات الغير المستعملة 47 مليون درهم، وعائدات بيع مباني أملاك الدولة القروية 5 ملايين درهم.
