القوى العظمى: لا رابح في حرب نووية وتجنبها مسؤوليتنا الأولى

تعهدت خمس قوى نووية عالمية، أمس الاثنين، بمنع انتشار الأسلحة الذرية وتجنب صراع نووي، في بيان مشترك نادر قبل مراجعة مؤتمر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في وقت لاحق من العام الحالي.

وقالت الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وهي الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة، في بيانها، “نحن نعتقد أنه يجب منع زيادة انتشار هذه الأسلحة … لا يمكن كسب حرب نووية ويجب عدم خوضها إطلاقا”.

وبغض النظر عن الخلافات الحالية التي تسببت بتوتر كبير بين كل من الصين وروسيا وشركائهما الغربيين، قالت القوى الخمس إنها تعتبر “تجنب الحرب بين دول تملك أسلحة نووية وخفض الأخطار الاستراتيجية، مسؤولياتنا الأولى”.

وواصلت “بما أن الاستخدام النووي له عواقب بعيدة المدى، نحن نؤكد أيضا أن الأسلحة النووية، طالما وجدت، يجب أن تخدم أغراضا دفاعية ولردع العدوان ومنع الحروب”.

وتابع النص “يسعى كل منا للحفاظ على إجراءاتنا الوطنية وتعزيزها لمنع الاستخدام غير المصرح به أو غير المقصود للأسلحة النووية”.

وتابع البيان “ما زلنا عند تعهدنا باحترام التزامات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بما في ذلك التزامنا بالمادة 6” حول معاهدة لنزع السلاح بشكل عام وتام تحت رقابة صارمة.

وصدر البيان بعد تأجيل المراجعة الأخيرة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي بدأ العمل بموجبها في العام 1970، بعدما كانت مقررة في 4 يناير الجاري إلى وقت لاحق خلال السنة بسبب جائحة كوفيد-19.

كما تضمن البيان تعهدا بالتزام مادة رئيسية في المعاهدة تلزم بموجبه الدول بالتخلي عن السلاح النووي تماما في المستقبل.

وبحسب الأمم المتحدة، انضم 191 بلدا إلى المعاهدة التي تدعو أحكامها إلى مراجعة عملها كل خمس سنوات.

ويأتي هذا البيان في حين وصلت التوترات بين روسيا والولايات المتحدة إلى مستويات لم تشهدها إلا نادرا منذ الحرب الباردة، بسبب إرسال موسكو تعزيزات عسكرية إلى الحدود الأوكرانية.

تعترف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بأن الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة قوى نووية.

لكن الهند وباكستان طورتا أيضا أسلحة نووية فيما يعتقد أن إسرائيل تملك أسلحة نووية لكنها لم تعترف بذلك رسميا.

وهذه الدول الثلاث ليست من بين الدول الموقعة على معاهدة عدم الانتشار النووي. وانسحبت كوريا الشمالية التي طورت أيضا أسلحة نووية، من المعاهدة عام 2003.