بووانو: برنامج الحكومة ضعيف ونتمنى أن تكون نوايا محاربة الفساد صادقة

وصف عبد الله بوانو، النائب البرلماني بفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، البرنامج الحكومي الذي عرضته رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، زوال اليوم أمام البرلمان، بالبرنامج “المحدود والضعيف” الذي يستند إلى أدبيات حزب “المصباح” في محاربة الفساد وتضارب المصالح، مشدداً على أنه “نتمنى أن تكون نوايا محاربة الفساد وتضارب المصالح صادقة”.

وفي تصريحه لجريدة “مدار 21″، أشاد بوانو بمضامين التصريح الحكومي والمتعلقة أساساً بمحاربة الفساد، والحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتنازع المصالح، والإثراء غير المشروع، معتبراً أن هذا الخطاب يعود في الأصل إلى حزب العدالة والتنمية الذي لطالما نادى به، معرباً في المقابل عن ترحيبه بتبني هذا الخطاب اليوم داخل البرنامج الحكومي.

في المقابل، انتقد بوانو شعارات محاربة الفساد التي جاءت في البرنامج الحكومي، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية تضم بالفعل حزبين من الحكومة السابقة التي طالتها اتهامات الفساد وتضارب المصالح، مستبعداً أن يكون حزب التجمع الوطني للأحرار المتهم الوحيد في ملفات الفساد، قبل أن يضيف أن الحكومة الحالية بدورها تضم عدداً من الوزراء المتهمين بتضارب المصالح، مشدداً على أن محاربة الفساد لا تتطلب فقط رفع الشعارات.

كما انتقد بوانو عدم شمولية البرنامج الحكومي، موضحاً أنه بناءً على الفصل 88 من الدستور ومقتضيات النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان، فإن التصريح بالبرنامج الحكومي يستدعي استحضار خمسة مجالات رئيسية، اعتبر بوانو أن الحكومة اقتصرت فيها على المجالين الاقتصادي والاجتماعي وأسقطت باقي المجالات.

وأضاف بوانو قائلاً: “أين هو الجانب الثقافي في البرنامج الحكومي؟ وأين الجانب المتعلق بالخارجية ومغاربة العالم الذين لم نسمع عنهم شيئاً؟ وأين الحديث عن المجال البيئي؟”.

وأشاد بوانو بارتكاز البرنامج الحكومي على مضامين الخطاب الملكي في افتتاح البرلمان وعيد العرش، مؤكداً أن هذا يبقى أمراً إيجابياً ومهماً، غير أنه شدد في المقابل على أن هذا البرنامج يظل “محدوداً”، حيث لا وجود لأي تصورات في أفق سنة 2031، باستثناء عدد السياح الذي أُشير إلى أنه سيصل إلى 26 مليون سائح، وهو ما أوضح بوانو أنه سيكون مبنياً بالأساس على استضافة المغرب لبطولة كأس العالم 2030.

وكانت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، قد عرضت زوال اليوم الإثنين البرنامج الحكومي، حيث تعهدت باستكمال المنظومة الوطنية للنزاهة، وتجريم الإثراء غير المشروع، ومعاقبة تضارب المصالح طبقاً للفصل 36 من الدستور، مؤكدة: “إننا نؤمن بأن المؤسسات لن تستعيد الثقة دون محاربة فعلية للفساد وتضارب المصالح”.

وأوضحت المنصوري، خلال تقديم البرنامج، أن الحكومة ستعمل على تعزيز التصريح الإجباري بالممتلكات، وتجريم إفشاء المعلومات للحصول على امتيازات، مبرزة: “كونوا على يقين بأن نضالي طيلة 18 سنة كان مبنياً على هذا الأمر”.

وأكدت المنصوري، خلال عرضها، أن الحكومة تضع الهوية، وتماسك المجتمع، وضمان العيش الكريم، والدولة الاجتماعية، وإدماج الشباب، وتأمين السيادة الاستراتيجية، والإشعاع الدولي، وبناء اقتصاد قادر على تمويل هذا الطموح، في صدارة أولويات برنامجها الذي ستشتغل على تنفيذه خلال السنوات الخمس القادمة.