معظمها بالبيضاء..وزارة التجهيز تُحدد أماكن رادارات مراقبة السير
أعلنت وزارة النقل واللوجيستك، ضمن قرار جديد حمل توقيع الوزير محمد عبد الجليل، عن تحديد الأماكن التي تقام فيها أجهزة المراقبة الآلية لمخالفات قانون السير على الطرق داخل وخارج التجمعات العمرانية، وذلك بناء على مقتضيات القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق وعلى حكام المرسوم المتعلق بتطبيق العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة مخالفات السير.
وينسخ هذا القرار، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار وزير التجهيو والنقل واللوجستيك المتعلق بتحديد الأماكن التي تقام فيها أجهزة ثابتة للمراقبة الآلية للسرعة (رادر مراقبة السرعة) بالمحاور الطرقية والطرق السيارة خارج التجمعية العمرانية، كما ينسخ قرار محمد عبد الجليل، قرار الوزير المنتدب السابق لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك بالمكلف بالنقل محمد نجيب بوليف المتعلق بتحديد الأماكن التي تقام بها أجهزة ثابتة للمراقبة الآلية للسرعة (رادار مراقبة السرعة) داخل التجمعات العمراني.
وحدد قرار الوزير عبد الجليل، 41 موقعا لتثبيت الرادارات الآلية داخل التجمعات العمرانية، بعمالات ومقاطعات الدار البيضاء الكبرى و 12 بعمالة الرباط و9 مواقع بعمالة سلا و8 مواقع بعمالة الصخيرات تمارة، و14 موقعا بعمالة القنيطرة وموقعين بإقليم الخميسات ومثلهما بإقليم العرائش وثلاثة مواقع بإقليم تطوان، و14 موقعا بعمالة طنجة أصيلة، و11 موقعا بعمالة فاس و9 مواقع بعمالة مكناس و8 بعمالة وجد آنكاد و6 بإقليم الناظور، وموقعين بعمالة المحمدية.
كما حدد القرار أربعة مواقع لتثبيت أجهزة مراقبة السرعة داخل التجمعات العمرانية، بإقليم سطات و6 بإقليم الجديدة، ومثلهما بإقليم بني ملال، وموقعين بإقليم خريبكة، و6 بإقليم آسفي، 18 موقعا بعمالة مراكش، وموقعا واحد بكل من عمالات الراشيدية ووارزازات وتارودانت وتزنيت، فيما حددت وزارة التجهيز 5 مواقع بعمالة أكادير إدا وتنان، وموقعين بإقليم كلميم وموقع واحد بإقليم طانطان، و3 مواقع بإقليم الداخلة وادي الذهب.
هذا، تم الشروع في استعمال أجهزة قياس سرعة جد متطورة، بعدما استلمتها السنة الماضية مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي من أجل استعمالها في مراقبة سرعة المركبات على الطرقات الوطنية وداخل المدن، في إطار مخططات الحكومة للحد من ضحايا حوادث السير والتي تكون السرعة المفرطة سببها الرئيسي.
وستمكن هذه الأجهزة الجديدة الأمريكية الصنع تمكن الشرطي أو الدركي من مراقبة سرعة المركبة من مسافة تصل إلى 1200 متر، كما أنها تسمح من قياس السرعة قبل وصول العربة وبعد تجاوزها للرادار، وذلك عكس الرادارات التقليدية التي تقيس السرعة القبلية فقط.كما أن هذه الرادارات التي تعمل بالليل أيضا ستكمن من التقاط أدلة فيديو و صور فوتوغرافية لمخالفي قانون السير.
وأعلنت وزارة التجهيز في وقت سابق على هامش الدورة الثانية لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، أن ما مجموعه 140 رادارا متنقلا وأزيد من 140 رادارا ثابتا تم وضعها، رهن إشارة مصالح المراقبة الطرقية التابعة لكل من للأمن الوطني والدرك الملكي.وفيما يتعلق بالرادارات الثابتة التي يبلغ مجموعها 552 وحدة على مدى ثلاث سنوات، تم تثبيت أزيد من 140 جهاز لمراقبة السرعة واحترام الضوء الأحمر داخل وخارج المناطق الحضرية.
