منح 27 رخصة لاستخراج مواد البناء من الملك العام المائي بالجهات الجنوبية
منحت وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون 27 رخصة خاصة باستخراج مواد البناء من الملك العام المائي “مقالع” بجهة كلميم-واد نون خلال سنة 2021، وذلك من مجموع 142 رخصة للاستخراج تم منحها على مستوى مناطق نفوذ الوكالة تم بموجبها استخراج كمية تقدر بـ205 آلاف و803 أمتار مكعب من مواد البناء.
ويمتد نفوذ الوكالة على جهات كلميم-واد نون (إقليم كلميم بكامله، و70 في المئة من إقليم سيدي إفني، و86 في المئة من إقليم أسا الزاك، و43 في المئة من إقليم طانطان)، ودرعة – تافيلالت (إقليم ورزازات بكامله، و80 في المئة من إقليم زاكورة، و48 في المئة من إقليم تنغير)، ثم سوس-ماسة (إقليم طاطا كاملا).
وأفاد تقرير لوكالة الحوض المائي بأن هذه الرخص، التي تم بموجبها استخراج كمية تقدر بـ205 ألف و803 أمتار مكعب من مواد البناء، تتوزع على 9 رخص بكلميم، و7 رخص بسيدي إفني، و6 رخص بطانطان، و5 رخص بأسا الزاك.
وتشمل هذه الرخص 8 مقالع لجمعيات أصحاب الشاحنات، و16 رخصة لمقالع دائمة، و3 رخص لمقالع لإنجاز مشاريع عمومية.
بالمقابل، سجلت الوكالة ست مخالفات تتعلق بالترامي على الملك العام المائي تتمثل في حفر آبار بدون ترخيص وتوسيع المساحة المسقية واستخراج مواد البناء، وبناء الحواجز بالأودية، والتي تتوزع على أربع مخالفات بإقليم أسا الزاك (استخراج مواد البناء) ومخالفة واحدة بإقليمي كلميم (حفر بئر بدون ترخيص، وتوسيع المساحة المسقية)، وسيدي إفني (استخراج مواد البناء).
وفي إطار إبداء الرأي حول وضعية الأملاك والعقارات بالنسبة للملك العام المائي، أشار التقرير إلى أن مصالح الوكالة توصلت بـ 584 ملفا استثماريا خلال 2021، مضيفا أنه تم البت في 557 طلبا مستوفيا للشروط القانونية المطلوبة، منها 335 ملفا بإقليم كلميم و222 بإقليم سيدي إفني، بينما يوجد 27 ملفا في طور الدراسة.
