سياسة

الكتلة تعود إلى المشهد.. قوة سياسية أم ورقة لتشكيل الأغلبية؟

الكتلة تعود إلى المشهد.. قوة سياسية أم ورقة لتشكيل الأغلبية؟

تعود أحزاب الكتلة الديمقراطية، المتمثلة في حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، إلى واجهة المشاورات المرتبطة بتشكيل الحكومة المقبلة، في ظل سيناريو يقوم على إمكانية اعتماد حزب الأصالة والمعاصرة، المتصدر للانتخابات، على هذه الأحزاب لتشكيل الأغلبية.

وتطرح عودة الكتلة إلى واجهة المشهد نقاشا حول وزنها السياسي الحالي، في ظل تراجع القوة والزخم اللذين ميزاها في مراحل سابقة، وما إذا كان اللجوء إليها في كل محطة لتجميع الأغلبية يعكس استمرار حضورها السياسي، أم يحولها تدريجيا إلى صيغة لتدبير الحسابات المرتبطة بتشكيل الحكومات.

وفي هذا السياق، يرى المحلل السياسي محمد شقير أن الكتلة لم تعد تتوفر، بعد مرحلة التناوب، على الضغط والقوة نفسيهما اللذين كانت تتميز بهما في السابق، وذلك بفعل مجموعة من الانقسامات التي عرفتها، غير أنها ظلت قائمة ولم يتم حلها.

وأوضح شقير، في تصريح لجريدة مدار21″ الإلكترونية، أن الكتلة ظهرت في سبعينيات القرن الماضي بين حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وكانت آنذاك بمثابة “كتلة مطالب” موجهة إلى الملك الحسن الثاني.

وأضاف أن هذه الكتلة تطورت لاحقا قبيل مرحلة التناوب، وضمت مكونات أساسية تتمثل في حزب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، منظمة العمل الديمقراطي الشعبي، وذلك في سياق دخول المجال السياسي والمشاركة في الانتخابات، قبل أن تتراجع بعض هذه المكونات، ليستمر في نهاية المطاف حضور ثلاثة أحزاب ضمن الكتلة.

وبحسب شقير، فإن هذه المكونات فقدت بعد مرحلة التناوب جزءا من الزخم الذي كانت تتمتع به، نتيجة الانقسامات التي عرفتها، غير أن استمرارها إلى اليوم يجعلها حاضرة ضمن الحسابات المرتبطة بتشكيل الأغلبية الحكومية.

وفي هذا السياق، يبرز أحد السيناريوهات المطروحة حاليا، والمتمثل في اعتماد حزب الأصالة والمعاصرة على أحزاب الكتلة الثلاثة، وهي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، لإبعاد حزب التجمع الوطني للأحرار عن الحكومة، يضيف شقير.

ويرى شقير أن هذا الخيار من شأنه أن يضمن أغلبية حكومية، تمكن الحكومة من تشكيل أغلبيتها وعرض برنامجها أمام البرلمان، كما يمكن أن يحقق، بحسبه، مجموعة من الأهداف المرتبطة بالبرنامج الحكومي.

وأوضح أن مكونات الكتلة تركز على ما يسمى بـ”الدولة الاجتماعية”، ما يمكن أن يساهم، وفق قراءته، في مواجهة المطالب الملحة للشرائح المجتمعية، خاصة ما يتعلق بالقدرة الشرائية والتشغيل والصحة والتعليم.

واعتبر المحلل السياسي أن هذا السيناريو يظل واحدا من بين السيناريوهات المطروحة، في حال توجه حزب التجمع الوطني للأحرار إلى المعارضة، مشيرا إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة سيكون حينها أمام معارضة قوية وشرسة، تتمثل، خصوصا، في حزب العدالة والتنمية وتحالف اليسار.

وبحسب شقير، فإن تشكيل أغلبية من حزب الأصالة والمعاصرة وأحزاب كانت في المعارضة سابقا من شأنه أن يوفر أغلبية نسبيا مريحة، كما يمكن أن يشكل وسيلة لمواجهة المعارضة والتجاوب مع مطالب الشارع، ومنح الشرعية لحكومة ذات توجه اجتماعي.

غير أن هذا السيناريو يبقى مرتبطا بمسار المشاورات، في ظل رغبة الأحزاب الثلاثة في المشاركة في الحكومة، ورغبة حزب التجمع الوطني للأحرار بدوره في الاستمرار ضمن الأغلبية، ما يجعل حسم تركيبة الحكومة رهينا بما ستسفر عنه المفاوضات.

وفي هذا الإطار، أشار شقير إلى أن فرض توجه إدريس لشكر ونبيل بنعبد الله نحو المعارضة قد يطرح، بحسبه، مسألة تغيير قيادة الحزبين، في ظل رغبتهما في المشاركة في الحكومة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News