أوجار يرد على لقجع: “شوف جنابك باش تعرف لفراقشية” وسنتصدر الانتخابات
خاطب القيادي وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، محمد أوجار، الوافد الجديد على حزب الأصالة والمعاصرة، فوزي لقجع، حول جدل “فراقشية الأغنام” ومسؤولية “إفساد” فرحة عيد الأضحى على المغاربة، بالقول “شوف غير شكون داير بك وشكون حداك باش تعرف فين كاينين الفراقشية”، معلقا من جانب آخر على موجه انتقال عدد من البرلمانيين والمنتخبين من حزب الأحرار إلى “البام” بأن “الحمامة هي من ستتصدر الانتخابات المقبلة وماشي كلنا عندنا نفس الترابي والأخلاق”.
أكد محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلال لقاء حزبي عُقد بمدينة وجدة، اليوم الجمعة، أن الحزب يدخل المرحلة السياسية الحالية بمنطق “المعقول والجدية”، ومستعد لمواجهة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة “بوجه أحمر” دفاعاً عن حصيلة حكومية وصفها بالمشرّفة والرائدة، رغم ما شهدته الولاية الممتدة منذ عام 2021 من إكراهات وتحديات مناخية واقتصادية حادة.
وأوضح أوجار أن الثقة التي منحها الناخبون للحزب في انتخابات 2021 والتي أثمرت تعيين الملك محمد السادس لعزيز أخنوش رئيساً للحكومة، تُرجمت إلى ممارسة سياسية جديدة تقوم على القرب، الاستماع، والالتزام ببنود العقد السياسي المبرم مع المواطنين. وأشار إلى أن رئيس الحكومة حرص طيلة الولاية على ضمان انسجام مكونات التحالف الحكومي الثلاثي، متحفّظاً في الوقت ذاته على بعض السلوكيات والمواقف الصادرة عن أحزاب شريكة في الأغلبية.
وفي نقد صريح للمشهد السياسي عشية الانتخابات، هاجم القيادي التجمعي ظاهرة الترحال السياسي والانتقالات غير المبررة بين الأحزاب في “الدقيقة 90″، واصفاً إياها والعبث بالقواعد الديمقراطية ومسّاً بنزاهة العملية الانتخابية. وشدد أوجار على أن ممارسة السياسة تُبنى على الأخلاق والشفافية والالتزام بالمبادئ، مؤكداً أن حزب التجمع الوطني للأحرار سيظل متمسكاً بالمسؤولية والاستقامة ومواجهة التشويش بتوضيح الحقائق أمام الرأي العام.
وشدد أوجار على أن “الأخلاق تعلمناها داخل الحزب، وعندما يكون هناك تشويش على الرأي العام، نكون مجبرين على توضيح الحقائق”.
وأضاف أوجار أن الحكومة الحالية تتكون من ثلاثة أحزاب، “وكلها تتحمل المسؤولية إلى آخر يوم”، معرباً عن أسفه لكون “هذا ليس هو موقف الأحزاب الشريكة”.
وشدد القيادي التجمعي على أن “الديمقراطية قيم والتزام بالشعارات والبرامج”، متسائلاً عن مدى استقامة أن «يغير نائب في البرلمان أو رئيس جهة انتماءه بعد تعاقده مع الناس”.
