90 مليون درهم و5100 مستفيد.. حصيلة الحكومة في دعم المُسنين بدون مُعيل
عملت الحكومة خلال ولايتها على تطوير شبكة مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ولا سيما الخدمات المخصصة للأشخاص المُسنين بدون عائل ولا مورد عيش، عبر تأهيل المؤسسات المخصصة لرعايتهم والتي يبلغ عددها 71 مؤسسة مرخصة، يبلغ عدد المستفيدين من خدماتها حوالي 5100 مستفيد، كما تم الرفع من نسبة التمويل العمومي لهذه المؤسسات، بتخصيص ميزانية تبلغ 90 مليون درهما كمنح من الوزارة الوصية.
ووفقاً للحصيلة التي أعدتها كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي؛ “عرف المغرب تحولات ديمغرافية عميقة تتميز بالتزايد المطرد في أعداد الأشخاص المسنين، وتغيير على مستوى بنية الأسرة المغربية سواء من حيث العلاقة بين مكوناتها وأدوارها والوظائف التي تقوم بها في تنشئة الأجيال، ونقل وترسيخ قيم التكافل والتضامن بين أفرادها”.
وتواكب ظاهرة الشيخوخة مجموعة من الصعوبات ذات الأبعاد الصحية والاجتماعية والاقتصادية، مما يستدعي تدخلا استباقًيا لمواجهة انعكاسات هذا التحول الديمغرافي المتسارع، يضيف المصدر ذاته، وفي هذا السياق، تم إعداد وصياغة خطة العمل الوطنية للنهوض بالشيخوخة النشيطة 2030.2023، وفق مسار تشاوري من خلال تنظيم سلسلة من اللقاءات التشاورية مع مختلف الفاعلين والمتدخلين.
وتهدف هذه الخطة إلى تعزيز الرعاية الشاملة والمتكاملة للأشخاص المسنين، وضمان ولوجهم إلى مختلف الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية والبيئية، مع إدراج بعد السن ضمن السياسات والبرامج القطاعية الوطنية.
وفي إطار تنزيل المقاربة الأسرية، تم التركيز على دعم الأسر في التكفل بالأشخاص المسنين، من خلال تطوير خدمات ومبادرات تمكن من تعزيز رعايتهم داخل الأسرة، وتتجسد هذه ت المقاربة في تطوير خدمات التكفل النهاري للأشخاص المسنين، حيث يتم مواكبة 46 نادي نهاري للأشخاص المسنين على مستوى مختلف جهات المملكة.
وفي إطار تطوير شبكة مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتطوير الخدمات لفائدة الأشخاص المسنين بدون عائل ولا مورد عيش، أفادت الحصيلة بأنه “تم العمل على وضع منظومة لحماية ودعم الأشخاص المسنين في وضعية هشاشة عبر تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأشخاص المسنين التي يبلغ عددها حوالي 71 مؤسسة مرخصة موزعة على مجموع تراب المملكة”.
ويبلغ عدد المستفيدين من خدمات هذه المؤسسات حوالي 5100 مستفيد ومستفيدة، بالإضافة إلى 46 ناديا نهاريا خاصا بالمسنين والمتقاعدين، ليصل العدد الإجمالي للمستفيدين المسنين إلى أكثر من 8000 مستفيد ومستفيدة.
ولتطوير وتجويد الخدمات المقدمة داخل هذه المؤسسات، تم الرفع من نسبة التمويل العمومي لهذه المؤسسات، حيث تم تخصيص ميزانية تبلغ 90 مليون درهما كمنح من الوزارة والتعاون الوطني لتأهيل هذه المؤسسات من خلال توفير التجهيزات الأساسية والملحة من مراقد وتجهيزات مطبخية ومعدات طبية وترويضية التي فرضتها الزيادة في الطاقة الاستيعابية أو تعويض الأجهزة المتلاشية.
وتبرز المعطيات تفاوتاً واضحاً بين الجهات سواء من حيث عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو طاقتها الاستيعابية، مع تسجيل أعلى عدد من المؤسسات في جهتي الرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة بـ11 مؤسسة لكل منهما، في حين تسجل كلميم-واد نون أقل عدد بمؤسسة واحدة فقط. كما تتصدر جهة طنجة-تطوان-الحسيمة من حيث الطاقة الاستيعابية بـ860 مستفيداً، تليها مراكش-آسفي بـ705 مستفيدين والشرق بـ625 مستفيداً.
