أخنوش: الحكومة أَهَّلت 1400 مركزاً صحياً ويَقتَرب فتح أبواب مستشفيين جامعيين
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن الحكومة أهلت ألف و400 مركز صحي عبر مختلف جهات المملكة، مع الشروع في تعميم التأهيل ليشمل ألف و600 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية المتبقية على مدى ثلاث سنوات، مشيراً إلى يرتقب دخول المركزين الاستشفائيين الجامعيين بكل من العيون والرباط حيز الخدمة أواخر السنة الجارية، بالتزامن مع مواصلة أشغال بناء المراكز الجامعية ببني ملال وكلميم والرشيدية
وشدد رئيس الحكومة، في المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، على مواصلة تنزيل البرنامج الاستراتيجي لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وتأهيل العرض الصحي لتلبية تطلعات المواطنين وتيسير الولوج إلى الخدمات العلاجية بجودة عالية، موضحا في مذكرة توجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن إصلاح القطاع الصحي يشهد تحولا ملموسا يهدف إلى تكريس العدالة المجالية وضمان توزيع متوازن للخدمات الاستشفائية.
وذكرت وثيقة أخنوش الموجهة إلى القطاعات الحكومية، بتأهيل ألف و400 مركز صحي عبر مختلف جهات المملكة، مع الشروع في تعميم التأهيل ليشمل ألف و600 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية المتبقية على مدى ثلاث سنوات، مشيرة إلى المرتقب من دخول المركزين الاستشفائيين الجامعيين بكل من العيون والرباط حيز الخدمة أواخر السنة الجارية، بالتزامن مع مواصلة أشغال بناء المراكز الجامعية ببني ملال وكلميم والرشيدية.
وأضاف أخنوش في المنشور، أن العمل جار لبرمجة إعادة بناء مركز استشفائي جامعي جديد بالدار البيضاء، وإطلاق أشغال إعادة بناء المركز الاستشفائي الجهوي بأكادير، فضلا عن مواصلة إصلاح وتجديد 90 مستشفى تتطلب إعادة التأهيل. وفي إطار تعزيز الحكامة الصحية، شدد رئيس الحكومة على أهمية إحداث المجموعات الصحية الترابية كآلية مؤسساتية لتوحيد تدبير العرض الصحي جهويا وتقريب العلاجات من المرتفقين.
وأبرزت المذكرة، أن هذا الورش انتقل إلى مرحلة التنزيل الفعلي عبر إطلاق خمس مجموعات بكل من جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، وسوس-ماسة، والعيون-الساقية الحمراء، في أفق تعميمها تدريجيا، وذلك بعد استكمال التجربة النموذجية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة. ولفت المنشور إلى تفعيل مؤسسات جديدة لدعم حكامة القطاع، تتمثل في الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، والهيئة العليا للصحة.
وعلى صعيد التحول الرقمي، أكدت المذكرة وضع تسريع الرقمنة ضمن الأولويات عبر تنزيل النظام المعلوماتي الاستشفائي المندمج، وإرساء الملف الطبي المشترك، وورقة العلاجات الإلكترونية، معلنة أنه سيتم العمل على إحداث وكالة وطنية لرقمنة المنظومة الصحية، تتولى تنزيل هذا النظام المندمج لتحقيق التقائية وطنية للأنظمة المعلوماتية الصحية.
كما دعت مذكرة رئيس السلطة التنفيذية، إلى الانكباب على تعزيز قدرات الموارد البشرية بالقطاع رفعا لكثافة مهني الصحة لتصل إلى 45 مهنيا لكل 10.000 نسمة في أفق سنة 2030، مع اعتماد “الوظيفة الصحية” لتثمين المسارات المهنية وتحفيز الكفاءات الوطنية.
وفيما يخص الحفاظ على استدامة التمويل، تطرقت المذكرة إلى ضبط نفقات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من خلال مراجعة أسعار الأدوية المصنعة محليا والمستوردة، بما يتيح تقليص النفقات لفائدة المنظومة بحوالي 2 ملياري درهم سنويا، وتخفيض المبالغ المتبقية على عاتق الأسر بنحو 866 مليون درهم سنويا.
